العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٥ - حکم ما صالح علِیه بشرط الحجّ عنه بعد موته

لا ینتقل إلی الورثة، وکذا الحال إذا ملّکه[١] داره[٢] بمائة تومانٍ[٣] مثلاً بشرط أن یصرفها[٤]

⇨ بثمن وشرط علیه أن یصرف ذلک الثمن فی الحجّ عنه بعد موته فالظاهر أ نّه من الوصیّة، کما أفاد المحقّق، فلابدّ من إجازة الورثة إذا زاد علی الثلث. (زین الدین).

[١] فیه إشکال؛ للشکّ فی کونه مشمولَ ما ترک المیّت من حقّ فلوارثه، وکذا الکلام فی تالیه. (أحمد الخونساری).

* لیس هذا کالصلح المشروط بالحجّ أو التملیک بشرطٍ بیع العین وصرف الثمن فی الحجّ؛ وذلک فإنّ مائة تومانٍ فی المثال ملک للشارط حال حیاته، وقد شرط علی مَن ملّکه الدار أن یصرفها فی الحجّ، فإن کان بمقدار ثلثه نفذت الوصیّة، وإلاّ فلا. (الخوئی).

* الأقرب صحّة ما أفاده المحقّق القمّی فی هذه الصورة، وأنّ المورد من الوصایا العهدیّة فی خصوصِ مالٍ ثابت فی ذمّة المُتملِّک. (المرعشی).

* لیس هذا من الوصیّة. (محمّد الشیرازی).

[٢] الأقوی اندراج هذه الصورة فیما ذکره المحقّق القمّی قدس سره ؛ لأ نّه وصیّة عهدیّة بالنسبة إلی مال شخصه وهو مائة تومان فی ذمّة المشتری. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] الظاهر صحّة قول المحقّق القمّی فی هذا الفرض. (الخمینی).

* فی خصوص هذا المثال إشکال. (حسن القمّی).

* الأظهر تمامیة ما أفاده المحقّق القمّی رحمه الله فی هذه الصورة؛ فإنّ المائة تومان[أ] الّتی تکون فی ذمّة المشتری تکون للمُوصِی وقد عهد بأن یصرفها فی الحجّ عنه بعد موته فتکون وصیّة، نعم، ما أفاده سیّد العروة یتمّ فی الفرع الثانی. (الروحانی).

[٤] الأقوی فی هذا هو ما ذکره المحقّق القمّی، فإنّ شرطه عهد منه إلی المُتصالِح بأن یصرف المائة تومان الّتی هی ملکه فی ذمّته فی الحجّ عنه بعد موته، ولیس هذا شیئاً غیر الوصیّة. (البروجردی). ⇦

[أ] عُملة إیرانیّة تعادل عشرة ریالات إیرانیّة.