العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٢ - انهدام الدار المستأجرة

المسمّی[١] مطلقاً[٢] ، ودفع اُجرة المثل بالنسبة إلی ما مضی؛ لأنّ هذا هو مقتضی[٣] فسخ العقد[٤] ، کما مرّ[٥] سابقاً[٦] ، وإن انهدم بعض بیوتها بقیت الإجارة بالنسبة إلی البقیّة، وکان للمستأجِر خیار تبعّض الصفقة، ولو بادر الموجِر إلی تعمیرها بحیث لم یَفُتِ[٧] الانتفاع أصلاً[٨] لیس للمستأجر

[١] قد عرفت ما فیه . ( الکوه کَمَری ).

* محلّ إشکال، کما مرّ . ( البروجردی ).

* لا قوّة فیه؛ لعدم ثبوت کونه مقتضی الفسخ؛ لاحتمال أن یکون الفسخ للعقد منحین الفسخ، لا من حین العقد . ( مفتی الشیعة ).

[٢] الأقوی الرجوع بالنسبة فیما لو انهدم فی الأثناء؛ لأنّ المورد لیس من موارد فسخ العقد . ( الحائری ).

* بل الأقوی خلافه . ( الشریعتمداری ).

[٣] إذا کان الفسخ من حینه لا یقتضی الرجوع . ( تقی القمّی ).

[٤] مرّ جوابه . ( الفیروزآبادی ).

[٥] ومرّ ما فیه . ( صدرالدین الصدر ).

* مرّ التفصیل . ( عبدالله الشیرازی ).

[٦] قد مرّ التفصیل فیه، فراجع . ( آقا ضیاء ).

[٧] لا یبعد أن یکون مناط الانفساخ بالنسبة إلی ما انهدم من بیوتها، والخیار بالنسبة إلی البقیّة هو فوات منفعة المنهدم فی جزءٍ من الزمان، لا فوات ما یقصد من الانتفاع به، والّذی یمکن أن یتدارک بالمبادرة إلی التعمیر هو الثانی دون الأوّل، فما اختاره المحقّق والشهید الثانیان _ رحمهما الله _ هو الأقوی . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٨] لا یبعد أن یکون مناط الانفساخ بالنسبة إلی ما انهدم من بیوتها، والخیار بالنسبة إلی البقیّة هو فوات منفعة المنهدم فی جزءٍ من الزمان، لا فوات ما یقصد من الانتفاعبه، والّذی یمکن أن یتدارک بالمبادرة إلی التعمیر هو الثانی دون الأوّل، فما اختارها لمحقّق والشهید الثانیان هو الصحیح . ( النائینی ).