العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٩ - إعتبار الحرِیّة وتعِیِین العِین والمنفعة ومعلومِیّتها

(مسألة ٣) : لا یجوز[١] للعبد أن یُؤجِرَ نفسَه أو مالَه أو مالَ مولاهُ إلّا بإذنه، أو إجازته.

(مسألة ٤) : لابدّ من تعیین العین المستأجَرَة، فلو آجَره أحد هذین العبدین أو إحدی هاتین الدارین لم یصحّ[٢] . ولابدّ أیضاً من تعیین نوع

⇨ فلا ینبغی الإشکال فی البطلان بدون إذن الولیّ . ( اللنکرانی ).

* الإشکال بالنسبة إلی العلیل المذکور فی محلّه؛ لأنّه علیل جدّاً . وأمّا الإشکال فی أصل حکم السفیه فلا وقع له بعد ورود الروایات المعتبرة بمهجوریّتها عن الزواج استقلالاً؛ فلذا ذکر تقیّد الأصحاب فی باب التزویج بکون المرأة رشیدة .( مفتی الشیعة ).

[١] هذه المسألة ونظائرها لا تکون مورد الابتلاء فی زماننا . ( تقی القمّی ).

[٢] بناءً علی کون صرف الجهل مانعاً فی المتوافقَین فی الصفات، أو قصد التردید واقعاً فی المتعلّق . ( المرعشی ).

* لا تبعد الصحّة فی المتساویَیْن فی الأوصاف . ( الخوئی، حسن القمّی ).

* لا تبعد الصحّة فی المتساویَین . ( السبزواری ).

* إذا کان غُرراً، لا مطلقاً . ( محمّد الشیرازی ).

* هذا فیما یکون مورد الإجارة الفرد المردّد الّذی لا مصداق له، وأمّا لو کان المراد الکلّیّ فی المعیّن فالأظهر الصحّة، واشتراط عدم الغُرر فی جمیع الأقسام مبنیّ علی الاحتیاط، وممّا ذُکر یظهر الحال بالنسبة إلی اشتراط المعلومیّة فی الفرع الخامس وفی بقیّة الفروع [أ]. ( تقی القمّی ).

* یصحّ فی المتساویَین الصفات إذا کان ذلک علی وجه الکلّیِّ فی المعیَّن، أو کان معیّناً فی نفسه، مردّداً عندهما أو عند أحدهما . ( الروحانی ).

[أ] فی الأصل : ( بقیّة الفرع ) ، والصحیح ما استظهرناه وأثبتناه .