العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٤ - تعِیِین نوع الحجّ المستأجر علِیه

الإتیان[١] به[٢] إذا[٣] کانت مطلقة، من غیر استحقاق لشیء علیالتقدیرین.

(مسألة ١٢): یجب فی الإجارة[٤] تعیین[٥] نوع الحجّ من تمتّعٍ أو

* لا یناسب هذا الحکم مع فرض الموت الّذی کلامه فیه، إلاّ أن یخرج من قبره فی الرجعة وظهور الحجّة ٧ . (الفیروزآبادی).

[١] یعنی یجب الاستئجار من ترکته فی صورة عدم التقیید بالمباشرة. (الإصطهباناتی).

* یعنی وجوب الاستئجار من ترکته إذا لم یشترط المباشرة. (أحمد الخونساری).

* أی الاستئجار من الترکة مع عدم اعتبار المباشرة. (السبزواری).

[٢] یعنی وجوب الاستئجار من ترکته إذا لم یشترط المباشرة. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی).

* الظاهر أنّ فی العبارة سهواً؛ إذ المفروض أنّ الأجیر مات فکیف یجب علیه الإتیان به؟ ولعلّ المقصود تعلّق الحجّ بترکته ووجوب الاستئجار من الترکة إن لم یشترط المباشرة. (الشریعتمداری).

* حقّ العبارة: ویجب أن یؤتی به من ترکته. (الفانی).

* أی یجب الاستئجار من ترکته حیث لم تُشترط المباشرة. (المرعشی).

* فی العبارة تشویش، والصحیح أن یقال: إنّ الإجارة إذاکانت مقیّدةً بالمباشرة فهی تنفسخ بالموت، من غیر فرقٍ بین أن تکون الإجارة فی سنةٍ معیّنة، أو کانت مطلقة، وأمّا إذا لم یقیّد الإجارة بالمباشرة وجب الاستئجار من ترکة الأجیر، من غیر فرقٍ أیضاً بین السنةِ المعیّنةِ وغیرها. (الخوئی).

* فی العبارة سهو واضح، والمراد أ نّه یجب الاستئجار من ترکته للإتیان بالحجّ إذا کانت الإجارة مطلقة، ولم یُشترط فیها المباشرة. (زین الدین).

[٣] أی یجب علی ورثته الاستیجار من ترکته إذا لم یشترط علیه المباشرة. (البجنوردی).

[٤] فیه نظر، بل العدم أقرب. (محمّد الشیرازی).

[٥] فیما لو کان الغرض المعاملیّ متعلّقاً بنوعٍ خاصّ، وإلاّ فتصحّ الإجارة علی مطلق ⇦