العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٤ - حکم المکِّی المقِیم فِی بلد آخر

ولا یُشترط فیه[١] حصول الاستطاعة من بلده[٢]، فلا وجه لِما یظهر[٣] من صاحب الجواهر[أ] من اعتبار استطاعة النائی فی وجوبه لعموم أدلّتها، وأنّ الانقلاب إنّما أوجب تغییر نوع الحجّ، وأمّا الشرط فعلی ما علیه فیعتبر بالنسبة إلی التمتّع.

هذا، ولو حصلت الاستطاعة[٤] بعد الإقامة فی مکّة لکن قبل مضیِّ السنتین[٥] فالظاهر أ نّه[٦] کما لو حصلت فی بلده فیجب علیه التمتّع[٧]، ولو

⇨ * لا فرق فی ذلک بین الصورتَین، فیکفی فی وجوب التمتّع قبل الانقلاب أیضاً استطاعته لحجّ التمتّع من مکّة، وإنّما تظهر الثمرة بین القولَین فی مؤونة الرجوع بعد الانقلاب مع العزم علیه، فیعتبر علی مختار الجواهر دون الماتن، والاعتبار أقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] الظاهر عدم الفرق بینهما یظهر بعد التأمّل فی ما سبق. (حسن القمّی).

[٢] الظاهر هو الاشتراط بالنسبة إلی رجوعه فیما إذا کان عازماً علی الرجوع. (الخوئی).

[٣] بل له وجه وجیه، فلا یُترک الاحتیاط بالحجّ إذا استطاع من مکّة، والإعادة فیما لو استطاع بعد ذلک من بلده. (صدرالدین الصدر).

[٤] لحجّ التمتّع من مکّة. (الفانی).

[٥] بل المدار فی ذلک حصول الاستطاعة للحجّ الواقع قبل مُضِیّ السنتین، ولا یکفی مجرّد حصول الاستطاعة قبل المُضِیّ إن کان الحجّ بعد سنتین. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٦] فیه نظر؛ لإطلاق النصّ، وعدم ثبوت الإجماع. (حسن القمّی).

[٧] لکن یُعتبر حینئذٍ استطاعته لحجّ التمتّع، ولا تکفی استطاعته لحجّ المکّیّ دونه. (الإصطهباناتی). ⇦

[أ] جواهر الکلام: ١٨/٩١.