العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٢ - العلم بالوجوب والشکّ فِی الأداء

أو الزکاة أو الحجّ ونحوها. نعم، لو کانت الحالة السابقة فیه هو الوجوب کما إذا عُلِمَ وجوب الحجّ علیه سابقاً ولم یعلم أ نّه أتی به أوْ لا فالظاهر جریان الاستصحاب والإخراج من الأصل .

ودعوی أنّ ذلک موقوف علی ثبوت الوجوب علیه، وهو فرع شکّه لا شکّ الوصیّ أو الوارث، ولا یُعلَم أ نّه کان شاکّاً حین موته أو عالماً بأحد الأمرین مدفوعة[١] بمنع اعتبار شکّه، بل یکفی[٢] شکّ الوصیّ[٣] أو

[١] ما ذکره ها هنا ینافی ما اختاره فی کتاب الزکاة، وقد قوّی هذه الدعوی هناک، کما أنّ إشکاله فی جریان قاعدة الحمل علی الصحّة ینافی ما اختاره هناک، والأقوی جریان الاستصحاب وعدم جریان القاعدة، فما ذکره هاهنا هو الموافق للقواعد مع تبدیل قوله: «فالأحوط » ب_«الأقوی». (الخمینی).

[٢] هذا منافٍ لِما تقدّم منه قدس سره فی المسألة الخامسة من ختام الزکاة، والأقرب عدم جریان الاستصحاب. (محمّد الشیرازی).

[٣] بل هو المدار، وربّما کان ما صرّح به هنا مخالفاً لِما سبق منه. (صدرالدین الصدر).

* قد مرّ فی مباحث الزکاة المسألة (٥) من المسائل المتفرّقة ما لعلّه ینافی هذا، فراجع. (کاشف الغطاء).

* وقد تقدّم منه قدس سره ما ینافی ذلک فی المسألة الخامسة من ختام الزکاة، والکلام فی المقام هو الکلام فی تلک المسألة، فراجع. (أحمد الخونساری).

* هذا هو الصحیح، ولعلّه یرجع عن ما أفاده فی کتاب الزکاة. (عبداللّه الشیرازی).

* هذا هو الصحیح، ولکن تقدّم منه رحمه الله فی المسألة الخامسة من ختام الزکاة خلاف ذلک. (الشریعتمداری).

* الظاهر أ نّه لا یلائم ما أفاده فی المسألة الخامسة من مسائل ختام کتاب الزکاة. (المرعشی).

* هذا ینافی ما ذکره فی کتاب الزکاة، وقد مرّ أنّ ما ذکره هناک هو المتعیّن. (الروحانی).