العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٩ - الامتناع بمنع ظالم من الانتفاع بالعِین

یشکل[١] الفرق[٢] بینه وبین ما ذکر من مذهب[٣] المشهور[٤] ، من إبقاء العقد فیما مضی، وفسخه فیما بقی؛ إذ إشکال تبعیض العقد

⇨ عرفاً . فعلی المشهور یکون الفسخ حلّ العقد من حین الفسخ، فیفرغ علیه [أ] ثبوتالعقد فیما مضی، وعدم بقائه فی ما یأتی، بخلاف ما نحن فیه فإنّه بعد الفسخ یحکم ببقاء العقد بعده، مع أنّ الفسخ یوجب عدم اعتبار بقاء العقد، کما لا یخفی .( مفتی الشیعة ).

[١] لا إشکال فیه بعد ظهور الفرق بین ثبوت الخیار بالنسبة إلی تمام المدّة _ کما فی المقام _ وبین ثبوته فی الأثناء بالنسبة إلی ما بقی من المدّة الّذی هو مورد کلام المشهور . ( صدرالدین الصدر ).

[٢] الفرق واضح؛ لعدم اعتبار بقاء العقد عرفاً بعد فسخه، کما یلزم هنا، بخلاف مذهب المشهور باعتبار حلّ العقد من حین الفسخ، فثبوت العقد فیما مضی، وعدم بقائه فیما یأتی . ( الفیروزآبادی ).

* لا إشکال فیه، والفرق بینهما واضح . ( الإصفهانی ).

* التبعیض من حیث هو لا مانع منه إذا کان المقتضی موجوداً کما هناک، فلو منع منه هنا فلقصور المقتضی . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).

* لا إشکال فی الفرق . ( الکوه کَمَری ).

* الفرق بینهما واضح ولو عرفاً . ( عبدالله الشیرازی ).

[٣] تقدّم المنع من کون مذهب المشهور . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٤] تقدّم المنع عن کونه مذهب المشهور . ( النائینی ).

* الفسخ عبارة عن قطع الأمر الاستمراری، فهو إزالة بالنسبة إلی ما یأتی، ولیس إبقاء لِما مضی؛ لأنّ ما مضی کان باقیاً بطبعه . ( الفانی ).

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر إمّا ( فیفرغ عنه ) ، أو ( فیفرّع علیه ).