العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٨ - أحکام الأجِیر الخاصّ

المباشرة، أو کونها فی تلک المدّة، أو کلیهما علی وجه الشرطیّة[١] لا القیدیّة لا یجوز له أن یعمل فی تلک المدّة لنفسه أو لغیره بالإجارة أو الجعالة أو التبرّع عملاً ینافی حقّ المستأجِر، إلّا مع إذنه، ومثل تعیین المدّة تعیین أوّل زمان العمل بحیث لا یتوانی فیه إلی الفراغ، نعم، لا بأس بغیر المنافی، کما إذا عمل البناء لنفسه أو لغیره فی اللیل[٢] فإنّه لا مانع منه إذا لم یکن موجباً لضعفه فی النهار، ومثل إجراء عقدٍ[٣] أو إیقاعٍ[٤] أو تعلیمٍ أو تعلّمٍ فی أثناء الخیاطة ونحوها؛ لانصراف المنافع[٥] عن مثلها.

هذا، ولو خالف وأتی بعملٍ منافٍ لحقّ المستأجِر: فإن کانت

[١] لکنّه لیس من مصادیق الأجیر الخاصّ وإن کان مماثلاً له باعتبار الحکم بعدم الجواز المذکور فی المتن، ومنه یعلم أنّ المراد بالجواز هو الجواز التکلیفیّ، لاالوضعیّ . ( اللنکرانی ).

[٢] إذا لم یکن اللیل داخلاً فی مدّة هذه الإجارة حتّی فی الصورة الاُولی . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

* إذا لم یکن داخلاً فی جمیع منافعه بالتقیّد أو بالانصراف . ( حسن القمّی ).

[٣] إذا آجر نفسه للخیاطة ونحوها، وأمّا إذا ملّکه جمیع المنافع فلا یجوز مع فرض مالیّة ما ذکر . ( الکوه کَمَری ).

* فی غیر الصورة الاُولی، وأمّا فیها فلا یجوز له عمل له المالیّة، نعم، لا بأس بما لایُعدّ من المنافع عند العرف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٤] ففی فرض تملیک جمیع المنافع للمستأجِر یشکل جواز إجراء التعبّد ونحوه ممّایفرض له المالیّة . ( مفتی الشیعة ).

[٥] بل لإهدار المستأجِر هذه المنافع بعدم الاستیفاء، ولا ینافی ذلک وقوع الإجارة علی جمیع المنافع . ( الفانی ).

* فی الإنصراف فی بعض ما ذکر تأمّل . ( حسن القمّی ).