العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٥ - اقتضاء الإجارة التعجِیل

(مسألة ١٨): إذا أتی النائب بما یوجب الکفّارة فهو من ماله[١].

(مسألة ١٩): إطلاق الإجارة[٢] یقتضی التعجیل[٣]، بمعنی الحلول[٤] فی مقابل الأجل، لا بمعنی الفوریّة[٥]؛ إذ لا دلیل علیها، والقول بوجوب

[١] مشکل إذا لم یکن عمداً فی الموجبات المطلقة، خصوصاً إذا لم یَسَع مال الإجارة أدّاها. (عبداللّه الشیرازی).

* فی غیر العمدیّ منها تأمّل، وإن کان الأقرب ما ذکره. (المرعشی).

[٢] مع عدم انصرافٍ فی البین. (الخمینی).

[٣] وقد مرّ الکلام فیه فی المسألة الخامسة عشرة. (أحمد الخونساری).

[٤] یعنی کون المستأجَر علیه حالیّاً، لا استقبالیّاً. (الفانی).

[٥] لا معنی لهذا النفی؛ لأنّ الإطلاق إن قلنا: إنّ فیه اقتضاء التعجیل بمعنی انصرافه إلیه، وإنّ له وجهاً عند العرف إلی إرادة التعجیل فالأجیر ملتزم بالتعجیل، ویجب علیه الفور، والفور عبارة اُخری عن التعجیل، کما عبّر عن التعجیل بالفوریّة فی المسألة (١٥) عند قوله: وجهان «من أنّ الفوریّة لیست توقیتاً» بعد قوله: «وقلنا بوجوب التعجیل»، وإن قلنا: إنّ معنی اقتضائه أ نّه موضوع حکم العرف والشرع علیه بالتعجیل یجب علی الأجیر الإتیان فوراً أیضاً، وإن قلنا: إنّه لا یقتضی شیئاً بل الإطلاق موجب لتحقّق الماهیة لا بشرط ففی مثل المقام تحقّق ملکیّة المستأجَر للعمل بلا قید یرجع إلی القواعد، وقاعدة سلطنة المالک علی ماله تقتضی إجابة المالک فی تسلیم ماله الّذی هو العمل، وللمالک سلطنة علی ماله إن لم یکن هاهنا حکم آخر فی خصوص المورد، وهذا هو الوجه فی البیع، ولا ربط له بالإطلاق، فقوله: «إطلاق الإجارة یقتضی التعجیل» لا الفوریّة، کماء الشعیر من الحنطة، والصحیح من العبارة لمعنیً غیر صحیحٍ فی المقام مختار عنده إطلاق الإجارة لا یقتضی التعجیل، لکن إن طالب المستأجَر العمل ومبادرته یجب إجابته بمقتضی السلطنة علی ماله وهو العمل، کما هو کذلک فی البیع. (الفیروزآبادی).

* قد مرّ الکلام، وما هو الحَرِیّ فی المقام بعید هذا. (المرعشی).