العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٤ - صدّ الأجِیر أو إحصاره

لأنّ[١] المفروض عدم إتیانه للعمل المستأجَر علیه، وعدم فائدةٍ فی ما[٢] أتی[٣] به، فهو نظیر الانفساخ فی الأثناء لعذر غیر الصدّ والحصر، وکالانفساخ فی أثناء سائر الأعمال المرتبطة[٤] لعذر فی إتمامها، وقاعدة احترام عمل[٥] المسلم لا تجری؛ لعدم الاستناد إلی المستأجَر، فلا یستحقّ اُجرة المثل أیضاً.

⇨ بالنسبة إلیها بما لها من الأجزاء، وإن وقعت علیها علی نحو المجموعیّة فلا إشکال فی عدم الاُجرة، لعدم الإتیان بالمستأجَر علیه، وهو مجموع الأعمال بما هو مجموع، وأمّا التمییز بین القسمین فموکول إلی العرف المعاملی وإن اختلف بحسب البلدان، أو إلی التصریح بأحدهما فی عقد الإجارة. (الفانی).

* لا إشکال فیه، کما مرّ، ویأتی فیه التفصیل المتقدّم. (الخمینی).

* الأقرب استحقاق المؤجَر بالنسبة، کما تقدّم منّا تقریبه مراراً. (المرعشی).

* لا إشکال فیه، وقد مرّ التفصیل. (حسن القمّی).

* لا إشکال فیه، کما تقدّم. (الروحانی).

[١] تقدّم أ نّه الأوجه فی الإجارات المتعارفه، إلاّ مع التصریح بتقیید الإجارة بالإتمام. (محمّد الشیرازی).

[٢] قد مضی أنّ التعلیل علیل، وأنّ مجّانیّة عمل الأجیر الّتی هی مختاره _ وسیصرّح به _ ضعیف سخیف. (الفیروزآبادی).

[٣] عرفت قریباً أنّ المدار لیس علی الفائدة وعدمها، وعلی فرضه فالفائدة حاصلة، ولا أقلّ من الأجر وعمل المسلم محترم. (کاشف الغطاء).

[٤] بل من قبیل الانفساخ فی أثناء الأعمال الموزّعة اُجرتها علی أبعاضها مع وحدة الغرض وبساطته. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٥] بمعنی أنّ احترام عمل المسلم لا یستلزم بنفسه، بل الضمان یتفرّع علی الید أو الإتلاف إن لم یکن فی البین إجارة مُضمِنة للمسمّی، أو أمر معاملیّ مُضمِن للمثل. (الفانی).