العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٠ - الشکّ فِی الموصِی به

علی أنّ الوصیّة بأزید من الثلث تردّ إلیه، إلاّ مع إجازة الورثة، هذا مع أنّ الشبهة[١] مصداقیّة، والتمسّک بالعمومات فیها محلّ إشکال.

وأمّا الخبر المشار إلیه، وهو قوله ٧ : «الرجل[٢] أحقّ بمالِه مادام فیه الروح، إن أوصی به کلّه فهو جائز»[أ] فهو موهون[٣] بإعراض العلماء[٤] عن العمل بظاهره، ویمکن أن یکون[٥] المراد بماله هو الثلث الّذی أمْرُهُ بیده. نعم، یمکن أن یقال[٦] فی مثل هذه الأزمنة بالنسبة إلی هذه الأمکنة البعیدة عن

[١] حقّ العبارة أن یقول: ولا یمکن التمسّک بالعمومات فی الشبهة المصداقیّة إذا کان التخصیص علی نحو التنویع، کما مرّ آنفاً. (الفانی).

[٢] کما فی روایة عمّار، وقوله فی الرضوی: «فإن أوصی بماله کلّه فهو أعلم بما فعله، ویلزم الوصیّ إنفاذ وصیّته علی ما أوصی به...» الخبر. (المرعشی).

[٣] الخبر فی نفسه ضعیف، فلا حاجة فی سقوط حجّیّته إلی التمسّک بالإعراض. (الخوئی).

[٤] ومعارض بما هو أقوی منه سنداً وأصرح دلالة، أمّا الرضویّ فلا اعتماد علیه بعد ما حُقِّق فی محلّه من عدم حجّیته، فالخبران: إمّا مطروحان، أو مُؤَوَّلان بحملهما علی کون التصرّف منجَّزاً، وحمل کلمة الوصیّة علی الاعتراف به، أو حملهما علی ما اُفید فی المتن، ونحوهما من المحامل. (المرعشی).

[٥] کما أ نّه یمکن حمل الأحقّیّة بالنسبة إلی ما زاد عن الثلث علی الاقتضاء غیر المنافی، مع اشتراط نفوذ الوصیّة علی إجازة الورثة، لکنّه بعید، کمحتمل المتن. (الفانی).

[٦] لکنّه غیر وجیه، خصوصاً بالنسبة إلی هذه الأزمنة، بل الانصراف ممنوع فی الخمس والزکاة أیضاً، إلاّ أن تکون قرائن توجب الانصراف والظهور.(الخمینی).

* فی إطلاقه إشکال؛ لتعارف الوصیّة بالحجّ الاحتیاطی. (محمّد الشیرازی).

[أ] الوسائل: الباب (١١) من أبواب کتاب الوصایا، ح١٩.