العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٩ - شرطِیّة المماثلة بِین النائب والمنوب عنه

الصَرورة[١]، رجلاً کان أو امرأةً عن رجل أو امرأة[٢]، والقول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقاً أو مع کون المنوب عنه رجلاً ضعیف[٣]، نعم، یُکره ذلک[٤]، خصوصاً مع کون المنوب عنه رجلاً، بل لا یبعد[٥] کراهة[٦]

[١] بل الأحوط فی الاستنابة عن الرجل الحیّ أن یکون النائب رجلاً وصَرورة. (الخوئی).

[٢] الأحوط عدم استنابة المرأة الصَرورة عن الصَرورة. (حسن القمّی).

[٣] الأحوط المنع إذا کان المنوب عنه أیضاً صَرورة. (محمّد الشیرازی).

[٤] یشکل الحکم بالکراهة، وهو فی الفرض اللاحق أشدّ إشکالاً، ولعلّ المراد من النصوص: أنّ الصَرورة غیر عارفٍ بأحکام الحجّ غالباً، فیکون المدار علی المعرفة بها. (زین الدین).

* الأظهر عدم الکراهة. (الروحانی).

[٥] فیه إشکال، بل مقتضی صحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبداللّه ٧ فی رجلٍ صرورةٍ مات ولم یحجّ حجّة الإسلام وله مال، قال: «یحجّ عنه صَرورة من لامال له»[أ] استحباب ذلک. نعم، تخرج منها المرأة الصرورة علی فرض إطلاقها. وفی دلالة مکاتَبَتَی إبراهیم بن عقبة[ب] وبکر بن صالح علی الکراهة[ج] نظر. (الخمینی).

* نفی البعد محلّ إشکال. (المرعشی).

* فیه تأمّل، بل یُحتَمل عدم کراهة الصرورة حتّی فی المرأة إن کانت عالمة بالأحکام. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* فیه إشکال. (حسن القمّی).

[٦] فی الکراهة تأمّل. (محمّد الشیرازی).

[أ] الوسائل: الباب (٥) من أبواب النیابة فی الحجّ، ح٢.

[ب] الوسائل: الباب (٦) من أبواب النیابة، ح٣.

[ج] الوسائل: الباب (٦) من أبواب النیابة، ح٤.