العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٧ - حکم الاُجرة مع بذل العِین وعدم تسلّمها

ضامناً[١] لاُجرة المثل[٢] لتلک المدّة؛ من جهة تفویته المنفعة[٣] علی الموجِر.

(مسألة ٢) : إذا بذل الموجِر العین المستأجَرَة للمستأجِر ولم یتسلّم حتّی انقضت المدّة استقرّت علیه الاُجرة، وکذا إذا استأجره لیخیط له ثوباً معیّناً مثلاً فی وقتٍ معیّنٍ وامتنع من دفع الثوب إلیه حتّی مضی ذلک الوقت فإنّه یجب علیه دفع الاُجرة، سواء اشتغل[٤] فی ذلک الوقت[٥] مع امتناع

⇨ ضمان اُجرة المثل لتلک المدّة . ( البجنوردی ).

* بل الظاهر استقرارها، وقد التزم قدس سره باستقرارها فی العین الشخصیّة؛ إذ لا فرق بین العین الشخصیّة والکلّیّة بعدما کان التعیین بید الموجِر [أ]. ( الخوئی ).

* بل الظاهر استقرارها، کما سیأتی فی المسألة الثالثة نظیره، والتزام الماتن قدس سره باستقرارها فیه . ( محمّد الشیرازی ).

* بل الظاهر الاستقرار . ( الروحانی ).

[١] فیه تأمّل، بل منع، مع التصریح بالتوسعة . ( صدرالدین الصدر ).

* فیه تأمّل . ( المرعشی ).

[٢] ضمانه لاُجرة مثل ما فات علی الموجِر فی تلک المدّة، مع أنّ المفروض هو أنّ الموجِر سلّمه إلیه تعییناً لِما آجره من الکلّی فیه، مع إبقائه علی توسعته من حیث الزمان لا یتصوّر له وجه، فالأقوی فیه عدم الضمان . ( البروجردی ).

[٣] علی فرض صدق التفویت . ( الفیروزآبادی ).

[٤] لأنّه استیفاء للمنفعة المهدورة، فلا ضمان علی المستوفی لمن أهدرها . ( الفانی ).

[٥] فیه إشکال إذا کان ذلک الشغل مضادّاً مع العمل المستأجَر علیه بحیث لا یمکن إیجادهما معاً فی الخارج . ( الکوه کَمَری ).

[أ] وفی حاشیةٍ من نسخةٍ اُخری : « باستقرارها فی نظیره فی المسألة الثالثة ».