العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٥ - اشتراط الإسلام فِی المنوب عنه

أو الغفلة[١] فلا[٢]، بل الظاهر صحّة الإجارة[٣] أیضاً علی هذا التقدیر؛ لأنّ البطلان[٤] إنّما هو من جهة عدم القدرة الشرعیّة علی العمل المستأجَر علیه، حیث إنّ المانع الشرعیّ کالمانع العقلیّ[٥]، ومع الجهل أو الغفلة[٦] لا مانع؛ لأ نّه قادر شرعاً[٧].

(مسألة ٢): لا یُشترط فی النائب الحرّیّة، فتصحّ نیابة المملوک بإذن مولاه، ولا تصحّ استنابته بدونه، ولو حجّ بدون إذنه بطل[٨].

(مسألة ٣): یُشترط فی المنوب عنه الإسلام، فلا تصحّ[٩]

[١] جهلاً یُعذَر فیه. (الشریعتمداری).

* إذا کان قاصراً، أمّا المقصّر فالظاهر فیه البطلان، کما تقدّم. (زین الدین).

[٢] محلّ تأمّل، وکذا صحّة الإجارة. (البروجردی).

[٣] الأقوی بطلانها. (المرعشی).

[٤] قد مرّ أ نّه لیس من هذه الجهة ، بل من جهة الوضع واشتغال الذمّة ، وهو لا یختلف بالجهل والعلم ، فإذا کان فوریّاً لا تصحّ الإجارة ولو مع الجهل والغفلة. (عبداللّه الشیرازی).

[٥] القدرة المعتبرة فی باب الإجارة ما تکون رافعةً للغَرر المعاملی، وهی حاصلة حین العصیان، فلا ربط للکبری المذکورة بما نحن فیه. (الفانی).

[٦] إذا کان عن قصور. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

[٧] فی العبارة مسامحة. (المرعشی).

[٨] إلاّ إذا اُحرز رضاه باطناً، بل لا یبعد الصحّة مع الغفلة عن الحرمة أو موضوعها، أو الجهل بهما کالغصب. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* مقتضی القاعدة إجراء حکم الغصب علیه، فتجری فیه الفضولیة أیضاً، ویمکن تصحیحه بالإجازة اللاحقة من المالک علی تأمّل. (السبزواری).

[٩] علی ما ادُّعی الإجماع علیه. (حسن القمّی).