العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٤ - اقتران الإجارتِین للحجّ

فیه[١]، وکذا تصحّ الثانیة مع اختلاف السنتَین، أو مع توسعة الإجارتَین، أو توسعة إحداهما، بل وکذا مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما[٢] إذا لم یکن انصراف[٣] إلی التعجیل. ولو اقترنت الإجارتَین فی وقت واحد بطلتا معاً[٤] مع اشتراط المباشرة فیهما. ولو آجَره فضولیّان[٥] من شخصین مع اقتران الإجارتین یجوز له إجازة إحداهما، کما فی صورة عدم الاقتران. ولو آجَر نفسه من شخصٍ ثمّ علم أ نّه آجَره فضولیّ من شخصٍ آخر سابقاً علی عقد نفسه لیس له إجازة[٦] ذلک العقد[٧]، وإن قلنا بکون الإجازة کاشفة[٨]،

⇨ هذه الصورة الإجارة واقعة علی الاستنابة، فلا إشکال فی الصحّة؛ لقدرة الأجیر علی المستأجَر علیه، هذا وجه الفرق، وإن کان البحث مع ذلک وارداً علی المستشکِل فی الصورة السابقة. (الفیروزآبادی).

[١] فتکون الاُجرة حینئذٍ لنفسه. (عبدالهادی الشیرازی).

[٢] یشکل الحکم بالصحّة فی ما إذا کانت الإجارة الاُولی مطلقة، وکانت الثانیة مقیّدة بالتعجیل. (زین الدین).

[٣] صحّة الإجارة بمجرّد عدم الإنصراف مشکل، فلا یُترک الاحتیاط، إلاّ مع ظهورهما أو ظهور أحدهما فی جواز التأخیر. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] بطلانهما مع الاشتراط الفقهیّ محلّ إشکال، نعم، لو أوقعاها لإتیانهِ مباشرةً بَطَلاَ. (الخمینی).

* ولا یبعد صحّة إحداهما وتعیینها بالقرعة. (محمّد الشیرازی).

[٥] مع إیقاعهما علی النحو المتقدّم آنفاً، وکذا الحال فی الفرع الآتی. (الخمینی).

[٦] ولو أجازه تُلغی إجارته علی الأقوی. (الإصطهباناتی).

[٧] وتُلغی إجارته علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* ولا أثر لإجازته لو أجاز علی الأقوی. (زین الدین).

[٨] مقتضی الکشف علی نحو العلامة ظهور عدم عمل له بعد الإجازة، فلا تصحّ ⇦