العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١ - حکم الکافر فِی المقام

حیث إنّ اللازم[١] کونه راجحاً[٢] شرعاً[٣]. وثانیاً[٤]: أنّ متعلّق الیمین أیضاً قد یکون من العبادات. وثالثاً: أ نّه یمکن قصد القربة[٥] من الکافر[٦] أیضاً.

⇨ کان ذلک وفاءً بالنذر وإن لم یقصد القربة أو عنوان الوفاء بالنذر. (الفانی).

* ما هو المعتبر فیه إنّما هو الرجحان فی الجملة، وهو أعمّ من التقرّب، نعم، لابدّ وأن یکون الملتزم له هو اللّه تعالی، ولکنّه غیر التقرّب المعتبر فی العبادات. (السبزواری).

* الظاهر أنّ مراد القوم من اعتبار القربة فی النذر کون الداعی إلیه التسبّب به إلی إتیان متعلّقه قربةً إلی اللّه تعالی، وعلیه فکما أفاد لا مانع من صحّة نذر الکافر. (الروحانی).

[١] لا یخفی ما فی التعلیل؛ إذ اشتراط الرجحان غیر مستلزمٍ لاعتبار القربة. (المرعشی).

[٢] اعتبار الرجحان لا یستلزم اعتبار التقرّب، نعم، جعله دَیناً للّه تعالی علی نفسه بالنذر موجب لاعتبار نیّة أداء الدین إلیه تعالی فی الإتیان به، وهو مساوق للتقرّب. (البروجردی).

* اعتبار الرجحان أعمّ من اعتبار القربة، بأ نّه عبارة عن دَین اللّه تعالی الّذی تحقّق من إضافة اللام إلیه تعالی، وهذا عین التقرّب إلیه تعالی، ویمکن کون نظر مَن یعتبر القربة فی النذر إلی هذا المطلب. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] اعتبار الرجحان لا یستلزم العبادیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی).

[٤] هذا غیر وارد علی المدّعی؛ لدعوی اعتباره فی النذر، فلا یقع من الکافر. (الخمینی).

[٥] فی کفایة مجرّد قصدها علی فرض العبادیّة نظر؛ لعدم صلاحیّة عمله لمقربیّة فاعله، کما هو الشأن فی الجاهل بحرمة الغصب مقصّراً، والمعتبر فی العبادة ذلک؛ لظهور فتاواهم علی بطلان عبادة الجاهل بحرمة الغصب عن تقصیر وإن قصد التقرّب بعمله. (آقا ضیاء).

[٦] المقرّ باللّه تعالی، بل یمکن قصدها رجاءً لمن یحتمل وجود الصانع، ولا یعتبر فی ⇦