العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٣ - حکم المکِّی المقِیم فِی بلد آخر

وأمّا الأخبار الدالّة علی أ نّه بعد ستّة أشهر أو بعد خمسة أشهر فلا عامل بها[١]، مع احتمال صدورها تقیّة، وإمکان حملها علی محامل اُخر، والظاهر من الصحیحین اختصاص الحکم بما إذا کانت الإقامة بقصد المجاورة، فلو کانت بقصد التوطّن فینقلب بعد قصده من الأوّل[٢]، فما یظهر من بعضهم من کونها أعمّ لاوجه له[٣]. ومن الغریب ما عن آخر من الاختصاص بما إذا کانت بقصد التوطّن، ثمّ الظاهر أنّ فی صورة الانقلاب[٤] یلحقه حکم المکّیّ بالنسبة إلی الاستطاعة أیضاً، فیکفی فی وجوب[٥] الحجّ الاستطاعة من مکّة[٦]،

[١] مع أ نّها معارضة بالصحیحین فیجری فیها ما تقدّم، علی أنّ ما دلّ علی أ نّه بعد خمسة أشهر ضعیف. (الخوئی).

[٢] لکن تُعتبر الإقامة بمقدار یصدق أ نّه وطنه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] بل له وجه وجیه، وهو الأظهر. (الروحانی).

[٤] بل الظاهر ذلک فی صورة عدم الانقلاب أیضاً، فتکفی استطاعته من مکّة فی وجوب الحجّ علیه إذا کان فیها وإن کان الواجب بها هو التمتّع، نعم، یعتبر حینئذٍ استطاعته لحجّ التمتّع، ولا تکفی استطاعته لحجّ المکّی دونه.(البروجردی).

* بل فی صورة عدم الانقلاب تکفی الاستطاعة من مکّة، لکن بمقدار حجّ التمتّع. (عبداللّه الشیرازی).

* بل وفی غیرها أیضاً. (محمّد الشیرازی).

[٥] کما أنّ الظاهر کفایتها فی صورة عدم الانقلاب أیضاً، وان کانت الوظیفة التمتّع. (المرعشی).

[٦] علی الأحوط، لکن لو حصلت له الاستطاعة من بلده بعد ذلک فالأحوط الإعادة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

⇦