العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨١ - نذر الحجّ راکباً أو حافِیاً

فی صفة المشی، فیجب مطلقاً؛ لأنّ المفروض نذر المقیّد[١] فلا معنی لبقائه[٢] مع عدم صحّة قیده[٣].

(مسألة ٢٧): لو نذر الحجّ راکباً انعقد[٤] ووجب، ولا یجوز حینئذٍ المشی وإن کان أفضل[٥]؛ لِما مرّ من کفایة رجحان

⇨ من قبیل تعدّد المطلوب فی المقام، فلا یردّ علیه ما ذکره المصنّف. (الشریعتمداری).

* بل له وجه، وفیما ذکره إشکال. (حسن القمّی).

[١] بل لأنّه نذر الخاصّ، ونذر الخاصّ لا ینقلب إلی نذر العامّ. (الفانی).

[٢] فی کون أمثال المقام بنحو وحدة المطلوب نظر، فینعقد النذر وإن لم ینعقد فی المطلوب الأقصی وهو المقیّد. (آقا ضیاء).

* إلاّ إذا کان المورد من باب تعدّد المطلوب، وهو کما تری. (المرعشی).

[٣] إذا جاز الاکتفاء برجحان المقیّد بدون قیده فلیکفِ بقاء المقیّد فی لزوم النذر بدون قیده. (کاشف الغطاء).

[٤] إذا فرض الرجحان فی خصوص رکوبه، وإلاّ ففیه إشکال، وما أفاد من کفایة رجحان المتعلّق فی الجملة صحیح لو کان المتعلّق بعنوانه الخاصّ راجحاً، وبعده لا یحتاج إلی رجحان الجهات الزائدة، وأمّا لو لم یکن المتعلّق بنفس عنوانه الخاصّ راجحاً فلا یکاد ینعقد النذر بخصوص عنوانه، وفی انعقاده إلی عنوان آخر أوسع منه علی فرض رجحانه فرع وحدة المطلوب فی متعلّق نذره وتعدّده، واللّه العالم. (آقا ضیاء).

[٥] فیه تأمّل؛ إذ یشکل شمول وجوب الوفاء لمثله، فلو نذر الحجّ راکباً فرساً لونه کذا، أوْ لابساً ثوباً فی الطریق لونه کذا فحینئذٍ وإن کان یجب الحجّ لکنّ إثبات وجوب هذه الحالات بحیث یحصل الحنث بترکها مشکل جدّاً، وما ذکره من کفایة رجحان المقیّد لا یثبت وجوب الوفاء بالقید وحصول الحنث بإهماله، نعم، هو ⇦