العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٥ - شرائط نذر الحجّ ماشِیاً أو حافِیاً أو راکباً

لا العزیمة[١]، هذا إذا کان حرجیّاً حین النذر وکان عالماً به[٢]، وأمّا إذا عرض[٣] الحرج بعد ذلک[٤] فالظاهر کونه مسقطاً للوجوب[٥].

⇨ * معنی الرخصة: عدم وجوب العمل، وهو عبارة اُخری عن عدم الانعقاد، فکون أدلّة الحرج من باب الرخصة کیف یدلّ علی الانعقاد؟ نعم، لانعقاد النذر إذا کان حرجیّاً وجه آخر، وهو عدم شمول أدلّة الحرج للحرج الجائی من قبل التزام المکلّف، ولکنّه إنّما یصحّ إذا علم الناذر بکونه حرجیّاً، کما لا یخفی. (الشریعتمداری).

* کونه من باب الرخصة محلّ إشکال، مع أ نّه لو کان من بابها أیضاً یرفع الوجوب، واحتمال قصور أدلّة الحرج عن شمول مثل المقام ممّا لا یکون الإلزام من اللّه تعالی ابتداءً غیر وجیه، وما اشتهر بینهم «أنّ رفع الحرج منّة فلا یشمل دلیله مورد إقدام المکلّف» غیر تامّ، والتفصیل فی محلّه، وکیف کان لا ینعقد مع حرجیّته فی الابتداء، ویسقط الوجوب مع عروض الحرج. (الخمینی).

* التعلیل به فی المقام لا یخلو من مسامحة. (المرعشی).

[١] بل لو کان عزیمة لا یمنع من انعقاد النذر أیضاً؛ لأ نّه أقدم علیه بجعله علی نفسه مع علمه، فلا تشمله أدلّة الحرج. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل ومعها أیضاً لا توجب المرجوحیّة فی مثل المقام. (السبزواری).

[٢] بل وإن کان جاهلاً. (عبدالهادی الشیرازی).

[٣] لعدم علمه بکونه حرجیّاً؛ وعلیه فلو کان جاهلاً حال النذر بکونه حرجیّاً ابتداءً لم یجب أیضاً. (الفانی).

[٤] لا فرق بین کون الحرج حین النذر أو بعده فی کونه رافعاً للوجوب، لا المشروعیّة إذا کان لا یبلغ حدّ الضرر، بل کان فیه مشقّة لا تتحمّل عادة، أمّا المشقّة الّتی یمکن تحمّلها فلا یخلو تکلیف منها غالباً. (کاشف الغطاء).

* وکان حین نذره جاهلاً بعروض الحرج بعد ذلک، أمّا إذا کان عالماً به فالظاهر عدم السقوط. (زین الدین).

[٥] مع الجهل بعروض الحرج، وإلاّ فلا یسقط بعدم الاستقرار. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لا المشروعیّة. (الفانی).