العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩١ - ما تتحقّق به المحاذاة

ومکّة[١] بالخطّ المستقیم[٢].

وبوجهٍ آخَرَ: أن یکون الخطّ من موقفه[٣] إلی المیقات

⇨ لکنّه مرّ الإشکال فی کفایة محاذاة المیقات، إلاّ فی خصوص مورد النصّ. (حسن القمّی).

* لا یخفی قصور العبارة لو لم یکن مصحّفة أو مؤوّلة، والمدار علی المحاذاة العرفیّة بأن یکون المیقات إلی یمین المتوجّه إلی مکّة، أو شماله عرفاً وإن لم یکن کذلک بحسب الدِقّة العقلیّة. (السبزواری).

* ولقد دقّق الأصحاب النظر فی المقام، فمنهم مَن ذکر ذلک، ومنهم مَن ذکر فی مقام الضابط أنّ المحاذی له موضع من الطریق لو فرضنا دائرة تکون مکّة علی مرکزها، ویمرّ محیطها بالمیقات لَمَرَّ بذلک الموضع أیضاً. ومنهم مَن ذکر أنّ الضابط المحاذاة أن تکون مکّة المعظّمة علی جبهة المستقبل، والمیقات علی یمینه أو شماله بالخط المستقیم، ولازم هذه الضوابط شیء واحد، ولکنّ الظاهر کفایة المحاذاة العرفیّة الّتی هی أوسع من ذلک، ثمّ لم یظهر المراد من کلمة باب. (الروحانی).

[١] العبارة محرّفة، وصوابها: بینه وبین مکّة بقدر ما هو بین ذلک المیقات ومکّة، ومحصّل وجهَی المتن هو: أنّ المحاذی له موضع من الطریق، لو فرضنا دائرة تکون مکّة علی مرکزها ویمرّ محیطها بالمیقات لَمَرَّ بذاک الموضع أیضاً، ویلزمه ما ذُکر فی الوجهَین، لکنَّ الظاهر کفایة المحاذاة العرفیّة، وهی أوسع من ذلک. (البروجردی).

[٢] عرفاً. (السبزواری).

[٣] فی العبارة إجمال، ولعلّ المراد أن یکون الخطّ من موقفه إلی مکّة کأقصر الخطوط من مکّة إلی المیقات، مع وحدة الجهة أو صدق المسامتة عرفاً؛ کی لا ینتقض بالجهة المعاکسة لجهة المیقات بالنسبة إلی مکّة، وقوله: «ثمّ إنّ المدار علی صدق المحاذاة...» إلی آخره غیر متّجه، فإنّ اللازم إمّا الاکتفاء بالمحاذاة العرفیّة فیسقط الکلام الأوّل، أو الحقیقة الهندسیّة فیسقط الثانی، ثمّ إنّ الاکتفاء بالمحاذاة إنّما هو فی صورة عدم إمکان الإحرام من أحد المواقیت، لخوفٍ أو مرضٍ أو مشقّةٍ أو ضیق وقت. (کاشف الغطاء).