العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٤ - إهمال النذر وحصول الاستطاعة لحجّة الإسلام

العام القابل وجب حجّة الإسلام أیضاً.

ولا وجه له[١]، نعم، لو قیّد نذره بسَنَةٍ معیّنةٍ وحصل فیها الاستطاعة فلم[٢] یَفِ به[٣] وبقیت استطاعته إلی العام المتأخّر أمکن[٤] أن یقال[٥] بوجوب حجّة الإسلام أیضاً؛ لأنّ حجّه النذریّ صار قضاءً موسّعاً، فَفَرقٌ بین الإهمال مع الفوریة، والإهمال مع التوقیت، بناءً علی تقدیم حجّة الإسلام مع کون النذریّ موسّعاً.

⇨ الشرعیّة تمام العلّة لوجوب حجّة الإسلام، ومتمّمة لعلّة وجوب حجّة النذر، فانصرافها إلی الثانی دون الأوّل یحتاج إلی مرجّح وهو مفقود. (البروجردی).

[١] الظاهر من عبارة الدروس _ علی ما نقله أیضاً _ عدم نذر الفور، بل نذر الحجّ مطلقاً، وبالنسبة إلی کلّ عام موسّعاً، وحینئذٍ فیتمّ ما ذکره علی ما ذکرناه فی التعلیقة السابقة. (الفانی).

[٢] تقدّم انحلال النذر فی هذه الصورة، کما أنّ فی الصورة السابقة أیضاً یجب تقدیم حجّة الإسلام. (البجنوردی).

[٣] تقدّم انحلال النذر من أصله فی هذه الصورة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* بعد فرض انحلال النذر _ کما تقدّم _ لا مجال لوجوب الوفاء، و لا القضاء. (صدرالدین الصدر).

[٤] فیه تأمّل. (المرعشی).

[٥] لو کان الحجّ النذریّ موقّتاً ولم یأتِ به فیحصل الحِنث، ولا یجب القضاء علیه؛ لعدم دلیل علی وجوب القضاء، ومجرّد التسالم الفقهائی لا یمکن الاعتماد علیه فی الحکم الشرعی، وعلی هذا فیجب علیه حجّة الإسلام مع الاستطاعة قطعاً. (الفانی).

* لکنّه ضعیف، فالأقوی وجوب الحجّ فی هذه الصورة، وعدم وجوب النذریّ. (الخمینی).