العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٦ - استحباب ردّ الأجِیر الزائد من الاُجرة أو التتمِیم

التعجیل إذا لم یشترط الأجل ضعیف[١]، فحالها حال البیع فی أنّ إطلاقه یقتضی الحلول، بمعنی جواز المطالبة ووجوب المبادرة[٢] معها .

(مسألة ٢٠): إذا قَصُرَت الاُجرة لا یجب علی المستأجَر إتمامها، کما أ نّها لو زادت لیس له استرداد الزائد، نعم، یُستحبّ الإتمام کما قیل، بل قیل: یُستحَبّ علی الأجیر أیضاً ردّ الزائد، ولا دلیل بالخصوص[٣] علی شیء من القولین، نعم، یُستدَلّ علی الأوّل بأ نّه معاونة[٤] علی البِرّ والتقوی[٥]، وعلی الثانی بکونه موجباً للإخلاص[٦] فی العبادة[٧].

[١] بل لا یخلو من قوّة بالنسبة إلی تلک السنَةِ. (صدرالدین الصدر).

* الأحوط الإتیان فوراً ففوراً مالم یشترط الأجل، إلاّ مع الرضا بالتأخیر.(محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] بل مطلقاً، وإن لم یطالبه المستأجَر إذا لم تقم قرینة تدلّ علی الرضا بالتأخیر. (زین الدین).

[٣] هنا خبر دالّ بمفهوم التعلیل علی استحباب الردّ إن کانت نفقته واسعة ولم یقتِّر علی نفسه: قال مسمع للصادق ٧ : أعطیتُ الرجلَ دراهمَ یحجّ بها عنّی، ففضل منها شیء فلم یردّه علیّ، فقال ٧ : «هو له، لعلّه ضَیَّقَ علی نفسه فی النفقة لحاجته إلی النفقة»[أ]. (الفیروزآبادی).

* ولا بأس بالعمل به رجاءً، کما لا یخفی. وفی کونه مفرّغاً لذمّة المستأجَر إشکال مبنیّ علی ما یُشیر إلیه من قریب، فراجع. (آقا ضیاء).

[٤] لو توقّف تکمیل الحجّ علی إتمامها، وإلاّ فلا مورد لهذا الدلیل. (المرعشی).

[٥] وإنّما تتحقّق المعاونة علی البِرّ والتقوی إذا کان النقصان فی أثناء العمل، وکذا الدلیل علی الثانی. (زین الدین).

[٦] لو لم یتمّ العمل بعدُ، وإلاّ فلا وجه له. (المرعشی).

[٧] وکلاهما کما تری. (الفانی).

[أ] الوسائل: الباب (١٠) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح١.