العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٧ - اعتبار تعِیِین المکان المنذور منه الإحرام

هذا، ولا یلزم التجدید فی المیقات ولا المرور علیها، وإن کان الأحوط التجدید[١]؛ خروجاً عن شبهة الخلاف، والظاهر اعتبار تعیین المکان، فلا یصحّ[٢] نذر[٣] الإحرام[٤] قبل المیقات مطلقاً، فیکون مخیّراً بین الأمکنة؛ لأ نّه القدر المتیقّن[٥] بعد عدم الإطلاق فی الأخبار. نعم، لا یبعد[٦] التردید[٧] بین المکانین[٨] بأن یقول: «للّه ِ عَلَیَّ أن اُحرِم: إمّا من الکوفة أو من البصرة»، وإن کان الأحوط خلافه[٩]، ولا فرق بین کون الإحرام للحجّ الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة، نعم، لو کان للحجّ أو عمرة التمتّع یشترط أن یکون فی أشهر الحجّ؛ لاعتبار کون الإحرام لهما فیها، والنصوص

[١] لا بأس بترکه. (الفانی).

[٢] علی الأحوط. (الخمینی).

[٣] الصحّة غیر بعیدة. (محمّد الشیرازی).

[٤] بل الظاهر صحّته. (عبدالهادی الشیرازی).

* علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

* لا تبعد الصحّة. (السبزواری).

[٥] مع إلغاء خصوصیّة الکوفة. (المرعشی).

[٦] بل بعید. (حسن القمّی).

[٧] بل هو بعید. (الروحانی).

[٨] بل هو بعید کسابقه؛ لعدم الإطلاق فی الأخبار. (زین الدین).

[٩] لا یُترک؛ لشبهة انصراف الروایة عنه[أ]، أو عدم إطلاقه ولو لوجود المتیقّن فی مقام التخاطب. (آقا ضیاء).

* لا یُترک. (الخوئی).

[أ] الوسائل: الباب (١١) من أبواب المواقیت، ح٥.