العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٣ - الإجارة للحجّ مرّتِین فِی سنة

آجَر عن شخصٍ آخر فی تلک السنة مباشرةً أیضاً بطلت[١] الإجارة[٢] الثانیة؛ لعدم القدرة[٣] علی العمل[٤] بها بعد وجوب العمل بالاُولی، ومع عدم اشتراط المباشرة[٥] فیهما أو فی إحداهما صحّتا معاً[٦]، ودعوی بطلان الثانیة وإن لم یشترط فیها المباشرة مع اعتبارها فی الاُولی _ لأ نّه یعتبر فی صحّة الإجارة تمکّن الأجیر من العمل بنفسه، فلا یجوز إجارة الأعمی علی قراءة القرآن، وکذا لا یجوز إجارة الحائض لکنس المسجد وإن لم یشترط المباشرة _ ممنوعة، فالأقوی الصحّة، هذا إذا آجَر نفسه ثانیاً للحجّ بلا اشتراط المباشرة، وأمّا إذا آجَر نفسه لتحصیله[٧] فلا إشکال

[١] یمکن أن تکون الثانیة مراعاة، فإن رضی المستأجَر الأوّل بالإقالة نَفَذَت الثانیة، والاّ لم تَنفُذ. (صدرالدین الصدر).

[٢] محلّ تأمّلٍ وإشکال. (أحمد الخونساری).

[٣] بل لعدم الموضوع للإجارة الثانیة، فالإجارة الثانیة سالبة بانتفاء الموضوع. (الفانی).

* فی التعلیل تأمّل. (الخمینی).

[٤] فی التعلیل نظر، لکنّ أصل المطلَب صحیح. (حسن القمّی).

[٥] بأن تکون الإجارة مطلقة، ولا نقول بأنّ الإطلاق منصرف إلی المباشرة، أو بأن یکون هنا تصریح بعدم لزوم المباشرة. (الفیروزآبادی).

[٦] إن لم ینصرف عرفاً إلی المباشرة. (عبدالهادی الشیرازی).

* إن لم یکن منصرفاً إلی المباشرة. (عبداللّه الشیرازی).

* إن کان الانصراف إلی المباشرة بدویّاً. (المرعشی).

* إذا لم ینصرف عرفاً إلی المباشرة. (محمّد الشیرازی).

[٧] لمّا کان عقد الإجارة فی السابق واقعاً علی نفس عنوان الحجّ وإن لم یشترط المباشرة صار محلّ الکلام من حیث عدم قدرته علیه، أی عنوان الحجّ، وأمّا فی ⇦