العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٧ - استئجار من ضاق وقته عن إتمام حجّ التمتّع

والروایة[١] الدالّة علی الجواز[٢] محمولة[٣] علی صورة العلم[٤] بالرضا[٥] من المستأجِر.

(مسألة ٢٤): لا یجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً، وکانت وظیفته العدول إلی حجّ الإفراد عمّن علیه حجّ التمتّع، ولو استأجره مع سِعَةِ الوقت فنوی التمتّع ثمّ اتّفق ضیق الوقت فهل یجوز له العدول ویجزی عن المنوب عنه، أوْ لا؟ وجهان[٦]، من إطلاق أخبار العدول، ومن

[١] هی روایة الرواسی[أ]، ولا ظهور مُعتدّاً به لها فی الإجارة، بل ولا کون الحجّة للمعطی، فلا یبعد حملها علی إعطاء شیءٍ لیحجّ لنفسه استحباباً فیدفعها إلی غیره. (الخمینی).

* هی روایة عثمان بن عیسی الرواسی المرویة فی « التهذیب »[ب]. (المرعشی).

[٢] الروایة ضعیفة جدّاً، مع أ نّها لم ترد فی مورد الاستئجار. (الخوئی).

* بل لا ظهور للروایة علی الجواز فی الاستئجار. (حسن القمّی).

[٣] أو علی محامل اُخر، کحملها علی إعطاء اُجرة الحجّ لشخصٍ مع تخییره بین الحجّ والإحجاج ندباً فیعطیه لغیره، وغیره من المحتملات. (المرعشی).

[٤] علی وجهٍ یکشف عن وقوع العقد علی المطلق. (آقا ضیاء، أحمد الخونساری).

* هذا الحمل بعید فی نفسه، والعمدة عدم الاعتماد بما انفرد به عثمان بن عیسی، وعدم العلم بالعمل به إلاّ من الشیخ فی التهذیب. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] علی وجهٍ یکشف عن وقوع العقد علی المطلق. (آقا ضیاء).

* بحیث یکشف عن وقوع الإجارة علی الأعمّ من نفسه وغیره. (المرعشی).

[٦] أقواهما جواز العدول، والإجزاء عن المنوب عنه إذا لم یکن عن تقصیر. (صدرالدین الصدر).

[أ] الوسائل: الباب (١٤) من أبواب النیابة فی الحجّ، ح١.

[ب] تهذیب الأحکام: ٥/٤١٧، ح٩٥.