العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٠ - صحّة إجارة العِین المستأجرة مع عدم اشتراط المباشرة

من غیر جنس[١] الاُجرة[٢] السابقة[٣] ، بل مع عدم الشرطَین أیضاً فیما عدا البیت والدار والدُکّان والأجیر، وأمّا فیها فإشکال[٤] ،

[١] فی کفایة ذلک فی الصحّة نظر؛ لعدم مساعدة دلیلٍ علی التجویز به، عدا توهّم لزوم الربویّ فی الجنس، وهو کما تری . ( آقا ضیاء ).

[٢] الأظهر عدم کفایته فی الصحّة . ( مهدی الشیرازی ).

* الأحوط ترک الإجارة بالأکثر ولو کانت الاُجرة من غیر جنس الاُجرة السابقة .( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* إن کانت الاُجرة فی الإجارتَین من النقود وما فی حکمها فالأحوط أن لایؤاجرها بأکثر ولو من غیر الجنس من النقود . ( حسن القمّی ).

[٣] فی کفایته فی الصحّة تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).

[٤] بل لا یجوز علی الأقوی . ( الإصفهانی ).

* والأقرب عدم الجواز . ( صدرالدین الصدر ).

* عدم الجواز فیها هو الأقوی . ( الإصطهباناتی ).

* عدم الجواز فیها لا یخلو من قوّة . ( البروجردی ).

* أظهره عدم الجواز . ( مهدی الشیرازی ).

* أقواه عدم الجواز . ( عبدالهادی الشیرازی ).

* بل لا یخلو من قوّة . ( البجنوردی ).

* بل الأقوی عدم الجواز . ( الخمینی، اللنکرانی ).

* الأقوی عدم الجواز وعدم الصحّة . ( المرعشی ).

* بل منع . ( السبزواری ).

* الظاهر أنّه لا وجه للإشکال بالنسبة إلی الدار والدُکّان والأجیر؛ لتمامیّة الدلیل علی المدّعی، وأمّا بالنسبة إلی البیت والرَحَی والسفینة فلا بأس بترک الاحتیاط .( تقی القمّی ).

* الأقوی هو المنع، ویلحق بها السفینة، ولا یلحق بها الرَحَی . ( الروحانی ).

* فعدم الجواز فیها لا یخلو من قوّة . ( مفتی الشیعة ).