العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٦ - أحکام الأجِیر الخاصّ

لا یستحقّ[١] الاُجرة المسمّاة[٢] ، وتنفسخ[٣] الإجارة[٤] حینئذٍ؛ لفوات المحلّ[٥] ، نظیر ما مرّ سابقاً من الإجارة علی قلع السِنِّ فزال ألمه، أو لخیاطة ثوبٍ فَسُرِقَ أو حُرِقَ.

(مسألة ٤): الأجیر الخاصّ : وهو من آجَر نفسه علی وجهٍ یکون جمیع[٦] ............................................

[١] ولا بقصد أن یکون من قبله ولو بعوض، وإلّا یکون حاله کحال المتبرّع عنه فی عدم انفساخ الإجارة . ( البجنوردی ).

[٢] إذا فسخ المستأجِر بسبب تعذّر تسلیم العمل والانفساخ مشکل، کما مرّ فی نظائرها، ولیست المسألة نظیر مسألة الإجارة علی قلع السنّ، نعم، هی نظیر مسألة الإجارة للخیاطة فسُرِق الثوب أو حُرِق، والإشکال جارٍ فیها أیضاً . ( الحائری ).

[٣] لا وجه للانفساخ، نعم، إذا لم یکن الزمان قابلاً لإتیان الأجیر یکشف فساد الإجارة من أوّل الأمر؛ لعدم قدرة الأجیر علی الإتیان، وأمّا مع قدرته وتعذّره بلحاظ قیام غیر الأجیر فمقتضی القاعدة تحقّق خیار الفسخ للمستأجر؛ لتخلّف الشرط الضمنی . ( تقی القمّی ).

[٤] لا موجب للانفساخ إذا کان عمل غیره بعد مضیّ زمانٍ کان الأجیر متمکّناً من الإتیان به فیه، فإنّه یدخل حینئذٍ تحت عنوان التعذّر الطارئ، وهو یوجب الخیار، لا الانفساخ، وقد تقدّم الکلام فی الإجارة علی قلع الضرس إذا زال ألمه . ( الخوئی ).

[٥] فی إطلاقه نظر، بل منع، مثلاً إذا أوصی زید بأن یعطی لمحمّدٍ حجّةً عنه فأتی الحسن بحجّة عن زید أو عن محمّدٍ لم یُفَتِ المحلّ، وهکذا . ( محمّد الشیرازی ).

[٦] لا یخفی قصور العبارة عن توضیح ذلک، وحیث لا خفاء فی عدم قابلیّة المنافع المتضادّة لاِنْ تُملَک جمعاً فی عرض واحد لا فی منافع الأموال ولا الأعمال، وأنّ القدر المشترک بین أنواعها المتضادّة والجامع لمراتبها الطولیّة هو المملوک فی البابین، فإن تعلّق عقد الإجارة بذلک القدر المشترک بماله من الشمول لمراتب ⇦