العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٤ - دفع متعلّق العمل غِیر المشروط فِیه المباشرة إلِی الغِیر

إلّا أن یُحدِث[١] حدثاً، أو یأتی[٢] ببعضٍ، فلو آجر نفسَه لخیاطة ثوبٍ بِدِرهَمٍ یَشکُل استئجار غیره لها بأقلّ منه، إلّا أن یُفصِّله أو یخیط شیئاً منه ولو قلیلاً، بل یکفی[٣] أن یشتری[٤] الخیط[٥] والإبرة[٦]

⇨ * الأقوی عدم الجواز، ولا أثر لإحداث الحدث فی العین، بل المؤثّر الإتیان ببعض العمل . ( تقی القمّی ).

* القول بالکراهة غیر بعید . ( الروحانی ).

* عدم الجواز هو الأقرب الأحوط . ( مفتی الشیعة ).

[١] أقواه عدم الجواز . ( حسن القمّی ).

[٢] فی کفایة أن یحدث حدثاً هنا إشکال . ( حسن القمّی ).

[٣] فی کفایته تأمّل . ( صدرالدین الصدر، عبدالله الشیرازی ).

* محلّ إشکال، بل منع . ( الخمینی ).

* کفایة اشتراء الأجیر الأوّل إیّاهما فی صدق العمل محلّ إشکال، بل نظر، واشترائهما من مال الأجیر الثانی فأولی بالنظر [أ]. ( المرعشی ).

* فی کفایة ما ذکر شائبة من الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

* الظاهر عدم کفایة مثل ذلک بمجرّده . ( اللنکرانی ).

[٤] فی کفایته ما لم یعمل فیه نظر، کما هو ظاهر . ( آقا ضیاء ).

[٥] وفی کفایة ذلک من دون أن یعمل عملاً وأن یحدث حدثاً إشکال، بل الظاهر عدم کفایته . ( البجنوردی ).

* فی کفایته إشکال . ( حسن القمّی ).

[٦] هذا إذا اشتراه بماله، وأمّا إذا اشتراه بمال الأجیر ففی کفایته إشکال، بل منع . ( الخوئی ).

* ودفعها إلی الأجیر الثانی لیخیط بها الثوب، لکنّ کفایة هذا من دون إیجاد عملٍ أو ⇦

[أ] کذا فی الأصل، وفی العبارة الأخیرة إبهام.