العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٨ - عدم اعتبار تعِیِین الطرِیق والحکم فِی صورة التعِیِین

بینه[١] وبین خبرٍ آخر[٢]: فی رجل أعطی رجلاً دراهم یُحجّ بها حجّةً مفردة، قال ٧ : «لیس له أن یتمتّع بالعمرة إلی الحجّ، لا یخالف صاحب الدراهم»[أ]. وعلی ما ذکرنا من عدم جواز العدول إلاّ مع العلم بالرضا إذا عدل بدون ذلک لا یستحقّ الاُجرة[٣] فی صورة التعیین علی وجه القیدیّة، وإن کان حجّه صحیحاً[٤] عن المنوب عنه، ومفرِّغاً لذمّته، إذا لم یکن ما فی ذمّته متعیّناً فیما عیّن، وأمّا إذا کان علی وجه الشرطیّة[٥] فیستحقّ، إلاّ إذا فسخ المستأجِر الإجارة من جهة تخلّف الشرط؛ إذ حینئذٍ لا یستحقّ المسمّی، بل اُجرة المثل.

(مسألة ١٣): لا یُشترط فی الإجارة تعیین الطریق وإن کان فی الحجّ

[١] هذا الجمع بلا شاهدٍ وإن کان المعتمد الروایة الثانیة؛ لأ نّها موافقة للقاعدة الّتی هی المرجع لو قلنا بتساقطهما، ثمّ إنّها معتبرة؛ لوجود الحسن بن محبوب فی السند، وبیان کونها موافقةً للقاعدة أ نّه استوفی العمل منه بالأمر المعاملیّ، ویجب علیه بعد الفسخ رَدُّ ما استوفاه من الأجیر حسب کونه مقدِماً علی ضمانه بالاُجرة المسمّاة، وبما أ نّه لا یقدر علی ردّه فعلیه أن یردّ مثله، وهو اُجرة مثله. (الفانی).

[٢] وهو خبر ابن رئاب الثقة علی احتمال. (المرعشی).

* هذا الخبر ضعیف؛ فإنّه من غیر المعصوم ٧ ، والعمدة أنّ الروایة الاُولی غیر ظاهرة فی التعبّد بقرینة التعلیل، فهی منزّلة علی صورة العلم برضا المستأجَر، کما هو الغالب فی موردها. (الخوئی).

[٣] الأحوط مع العدول التخلّص بالتصالح. (الخمینی).

[٤] فیه إشکال. (زین الدین).

[٥] مرّ أنّ مرجع الاشتراط إلی التقیید فی أمثال المقام. (الخوئی).

[أ] الوسائل: الباب (١١) من أبواب النیابة فی الحجّ، ح٢.