العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٨ - حکم تأخِیر الإحرام إلِی الجحفة

ذا الحلیفة هو المسجد؛ وذلک لأ نّه مع الإحرام من جوانب المسجد یصدق الإحرام[١] منه عُرفاً[٢]؛ إذ فرقٌ بین الأمر بالإحرام من المسجد، أو بالإحرام فیه، هذا مع إمکان[٣] دعوی أنّ المسجد حدّ للإحرام، فیشمل جانبَیه مع محاذاته، وإن شئت فقل: المحاذاة کافیة[٤] ولو مع القرب من المیقات.

(مسألة ١): الأقوی عدم[٥] جواز التأخیر إلی الجحفة _ وهی میقات أهل الشام _ اختیاراً، نعم، یجوز مع الضرورة لمرضٍ أو ضعفٍ أو غیرهما من الموانع، لکن خصّها بعضهم بخصوص المرض والضعف[٦] لوجودهما فی الأخبار، فلا یلحق بهما غیرهما من الضرورات، والظاهر إرادة المثال، فالأقوی جوازه مع مطلق الضرورة[٧].

⇨ مسجد الشجرة، والظاهر أ نّهم عقدوا الإحرام بعد الصلاة معه صلی الله علیه و آله ، ومن الواضح أنّ موضع المسجد لصغره لا یتّسع لجمیعهم، ولاسیّما وأنّ معهم الکثیر من النساء، ویؤیّد ذلک: النصوص الناهیة للحائض عن دخول المسجد عند الإحرام. (زین الدین).

[١] فیه تأمّل. (صدرالدین الصدر).

[٢] فی ما ذکره من التعلیل نظر واضح. (زین الدین).

[٣] هذا الاحتمال فی غایة الضعف. (المرعشی).

[٤] کفایة المحاذاة مع القرب محلّ تأمّل، بل منع. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* یأتی الکلام علی کفایة المحاذاة. (الخوئی).

[٥] بل الأحوط. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی).

* الأحوط. (الفانی).

[٦] وهو الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لا یُترک الاحتیاط بالاقتصار علیهما. (زین الدین).

[٧] التعدّی إلی غیر موارد الضرر أو الحرج محلّ إشکال، بل منع. (الخوئی).