العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٤ - حکم الضمان لعِین المستأجر التِی بِید المؤجر

علی حذوِ[١] ما مرّ[٢] فی العین[٣] المستأجَرَة[٤] ، ولو تلفت أو أ تلفها الموجِر[٥] أو الأجنبیّ قبل ...............

⇨ * قد مرّ الکلام فیه فی الحاشیة السابقة . ( الإصطهباناتی ).

* علی نحو ما مرّ فی العین المستأجرة . ( البروجردی ).

* مرّ ما هو الأقوی . ( الخمینی ).

* بنحو ما تقدّم . ( السبزواری ).

[١] تقدّم الإشکال فی صحّة اشتراط الضمان فی العین المستأجرة، لکنّه هاهنا لا یبعد الصحّة، والفارق هو النصّ الوارد هاهنا فی الصحّة، أعنی خبر موسی بن بکیر [أ] ،فتأمّل . ( البجنوردی ).

[٢] مع ما مرّ فی الحاشیة . ( عبدالله الشیرازی ).

* الحال فیه، کما تقدّم آنفاً . ( الخوئی ).

[٣] وتفترقان بصحّة اشتراط الضمان هنا، وبطلانه فی المستأجرة، کما تقدّم .( النائینی ).

* ومرّ منّا . ( حسن القمّی ).

[٤] وتفترقان بصحّة اشتراط الضمان هنا، وبطلانه فی العین المستأجرة، کما تقدّم .( جمال الدین الگلپایگانی ).

* قد مرّ الإشکال فیها، لکنّ الأقوی هنا الصحّة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* قد عرفت أنّ الظاهر عدم صحّة اشتراط الضمان؛ إلّا علی الوجه الّذی بیّنّاه، وقد قیل هنا بصحّة اشتراط الضمان؛ لأجل روایة موسی بن بکیر، لکنّه محلّ تأمّل ونظر .( مفتی الشیعة ).

[٥] ما ذکره قدس سره من البطلان مخالف لما ذکره فی المسألة (١٣) من أنّ إتلاف الموجِر موجب للتخییر بین ضمانه والفسخ إلی آخره، فراجع الفصل السابق . ( کاشف الغطاء ).. ⇦

[أ] الوسائل : الباب (٣٠) من أبواب کتاب الإجارة، ح ٥ ، وفیه : ( موسی بن بکر ) بدل ( موسی بن بکیر ).