العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨ - نذر إحجاج الغِیر

عَلَیَّ أن أحِجّ» الاستنابة[١].

(مسألة ١٢): لو نَذَر أن یحجّ رَجُلاً[أ] فی سنةٍ معیّنةٍ فخالف مع تمکّنه وجب علیه القضاء[٢] والکفّارة، وإن مات قبل إتیانهما یُقضَیان من أصل[٣] الترکة[٤]؛ لأ نّهما واجبان مالیّان[٥] بلا إشکال، والصحیحتان المشار إلیهما

[١] أو قصد الأعمّ من المباشرة والاستنابة. (الفانی).

[٢] لا یجب علیه القضاء، وکذا لا یُقضی عنه بعد موته مطلقاً. (الفانی).

* فی وجوب القضاء علیه وعلی الوارث أو الوصیّ بعد موته تأمّل، لا یُترک الاحتیاط، وقد تقدّم نظیره فی المسألة الثامنة. (زین الدین).

* الظاهر عدم وجوب القضاء، لا علیه ولا بعد موته، وأمّا الکفّارة فلا إشکال فی وجوبها علیه، وأمّا بعد موته فالمشهور وإن کان علی وجوب إخراجها من أصل الترکة، إلاّ أ نّه لا یخلو من إشکال، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الخوئی).

[٣] هذا وما بعده ممنوعان، وقد مرّ. (حسن القمّی).

[٤] یُقضی الحجّ من الثلث. (الفیروزآبادی).

* بل یخرج من الثلث، وکذا الحال فی ما بعده. (الخوئی).

* بل تخرج الکفّارة من الثلث؛ فإنّ الکفّارات المخیّرة لیست من الدُیون الّتی تشتغل بها الذمّة لیجب إخراجها من الأصل. (زین الدین).

* مشکل، بل تقدّم أنّ الأحوط العمل بالصحیحتَین؛ لعدم تحقّق الإعراض عنهما، وکذا الفرع التالی. (محمّد الشیرازی).

[٥] بل لاستظهار الدَینیّة من دلیلِ وجوبِهما _ کما مرّ _ وصَدرِ صحیحةِ مسمع. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* علی فرض صدق الدَین علی کفّارة النذر. (المرعشی).

[أ] رَجُلاً: أی ماشیاً وحافیاً بمعنی راجلاً بدون دابّة، کما تقول العرب: جاءنا فلان حافیاً رَجُلاً، أی راجلاً. لسان العرب: ٥/١٥٦، (مادة رجل).