العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٥ - إذا نسِی أن إحرامه کان للعمرة أو للحجّ

التجدید[١]، سواء تعیّن علیه أحدهما أم لا، وقیل: إنّه

⇨ العدول یعدل فیصحّ، وأمّا فی موردٍ یصحّ کلاهما ولا یجوز العدول فیعمل علی قواعد العلم الإجمالی مع الإمکان وعدم الحرج، وإلاّ فبحسب إمکانه بلا حرج. (الخمینی).

[١] علی الأحوط، نعم، لو جزمنا بکون الإحرام أنواعیّاً کان علیه الاحتیاط؛ إذ النسیان لا یکون رافعاً للإحرام. (الفانی).

* بل الظاهر هو التفصیل بأن یقال: إذا کان أحدهما صحیحاً والآخر غیر صحیحٍ، کما إذا کان فی غیر أشهر الحجّ، وشکّ فی أنّ إحرامه کان للحجّ أو للعمرة المفردة، فإن کان شکّه بعد الدخول فی الغیر کالطواف، کما إذا أتی به بعنوان العمرة فشکّ فی صحّة إحرامه جرت فیه قاعدة التجاوز، وحکم بصحّته عمرةً، وإن کان شکّه قبل التجاوز لم تجرِ قاعدة التجاوز، ولا قاعدة الصحّة، بل یجری استصحاب عدم الإحرام لِما هو الصحیح، فله رفع الید، وله تجدید الإحرام للصحیح، وأمّا إذا کان کلّ منهما صحیحاً، کما إذا أحرم فی شهر شوّال فشکّ فلا موجب للحکم بوجوب تجدید الإحرام، وبطلان الإحرام الأوّل مع العلم بوقوعه صحیحاً ووجوب إتمامه وهو متمکّن من ذلک. بیان ذلک: أنّ شکّه إذا کان فی أنّ إحرامه کان لعمرة التمتّع أو للعمرة المفردة فیجب علیه الاحتیاط بالإتیان بطواف النساء، وعدم الخروج من مکّة إلی زمان الحجّ للعلم الإجمالی، فإذا بقی إلی الحجّ وأتی بأعماله أحرز فراغ ذمّته من حجّ التمتّع لو کان واجباً علیه، وإن کان إحرامه للعمرة المفردة واقعاً؛ لأ نّها تنقلب إلی عمرة التمتّع حینئذٍ. وأمّا إذا کان شکّه فی أنّ إحرامه کان للحجّ أو للعمرة المفردة فطریق الاحتیاط ظاهر، وأمّا إذا دار أمر الإحرام بین أن یکون للحجّ أو لعمرة التمتّع فیدور الأمر حینئذٍ بالنسبة إلی التقصیر قبل الحجّ بین الوجوب والتحریم، فلا محالة یکون الحکم هو التخییر، وإذا جاز التقصیر وجب؛ لإحراز الامتثال بالنسبة إلی وجوب إتمام إحرامه. (الخوئی). ⇦