العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٢ - صور ثبوت الاُجرة فِی غِیر مورد الإجارة وفروع ذلک

إرادة التعجیل.

(مسألة ٦) : لو استأجر دابّةً لحمل متاعٍ معیّنٍ شخصیٍّ[١] أو کلّیٍّ علی وجه التقیید[٢] فحمَّلها[٣] غیر ذلک المتاع، أو استعملها فی الرکوب لزمه[٤] الاُجرة[٥]

⇨ قوله : وإن أطلق اقتضی التعجیل علی الوجه العرفی . ( السبزواری ).

* تقدّم _ فی المسألة الخامسة من الفصل الأوّل _ تصریحة بأنّ الإطلاق یقتضی التعجیل عرفاً، ولیس بالبعید . ( محمّد الشیرازی ).

* الحقّ أنّه لا میزان کلّیّ من هذه الجهة، وتختلف الموارد باختلاف الفروض . ( تقیالقمّی ).

* قد تقدّم منه فی المسألة الخامسة من الفصل الأوّل التزامه بأنّ إطلاق العقد یقتضی التعجیل . ( الروحانی ).

* لکنّه تقدّم منه أنّ الإطلاق یقتضی التعجیل العرفی، وذکرنا هناک : أنّه لا یجتمع هذا مع الحکم بلزوم تعیین المدّة، کما صرّح به الماتن قدس سره. ( اللنکرانی ).

[١] فی زمانٍ معیّن . ( الفیروزآبادی ).

[٢] مع تعیّن الزمان فی الکلّیّ، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).

[٣] فی الوقت الّذی استأجرها أو استعملها فی الرکوب کذلک . ( الخمینی ).

[٤] بل لا یضمن إلّا أعلی المنفعتَین، فلو کان ما استوفاه دون متعلّق الإجارة، أو کان مساویاً له ولم یکن المسمّی دون اُجرة مثله لم یلزمه إلّا المسمّی، ویرجع إلی اُجرة المثل فیما عدا ذلک . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

* فیه إشکال، وهناک وجوه اُخر، کلزوم أکثر الاُجرتَین وأعلاهما، ولزوم اُجرة المثل، ولزوم المسمّاة فقط، ولزوم الأکثر إن کانت إحداهما کذلک، وإلّا فالمسمّاة، فلا یُترک الاحتیاط . ( المرعشی ).

[٥] بل لزمه ما هو الأکثر من المسمّی، واُجرة المثل لما فعله بمقتضی خبر أبی ولّاد، وضمّ بعض المطالب . ( عبدالله الشیرازی ).