العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨١ - إحرام الجنب من خارج المسجد

تطهر تدخل المسجد، وتُحرِم فی حال الاجتیاز[١] إن أمکن، وإن لم یمکن لزحمٍ أو غیره أحرمت خارج المسجد[٢]، وجدّدت[٣] فی الجحفة[٤]، أو محاذاتها.

(مسألة ٤): إذا کان جُنُباً ولم یکن عنده ماء جاز له أن یُحرِم خارج المسجد[٥]، والأحوط أن یتیمّم[٦] للدخول والإحرام،

[١] إذا کان الاجتیاز فی المسجد ذی الباب الواحد جائزاً لم یکن وجه للمنع عن دخولها المسجد بناءً علی المبنی الأوّل، وإن لم یکن جائزاً لم یکن لها الإحرام فی المسجد حال الاجتیاز، وکانت من ذوی الأعذار الّذین یؤخّرون الإحرام إلی الجُحفة، ثمّ إنّه بناءً علی الاختصاص بالمسجد لم یکن لها الإحرام من خارج المسجد جائزاً، ولو سلّم الجواز فلا معنی للتجدید فی الجُحفة، والتحقیق هو المبنی الأوّل، وعدم جواز دخولها المسجد للإحرام مجتازة. (الفانی).

[٢] الأظهر أ نّه یتعیّن التیمّم والإحرام من المسجد إن کان الدم منقطعاً، وإلاّ فإن أمکن الإحرام من المسجد مجتازاً تعیّن، وإن لم یمکن أخّرت الإحرام إلی الجُحفَة، والأحوط أن تُحرِم من خارج المسجد، ثمّ جدّدت من الجُحفَة؛ وبذلک یظهر الحال فی المسألة الرابعة. (الروحانی).

[٣] علی الأحوط. (الإصفهانی).

* علی الأحوط، والأحوط أیضاً الاقتصار علی الجحفة، لا محاذاتها. (حسن القمّی).

* علی الأحوط. (السبزواری).

[٤] علی الأحوط، بناءً علی هذا القول. (البروجردی).

* علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی، المرعشی).

* لا حاجة إلی التجدید. (محمّد الشیرازی).

[٥] بل هو المتعیّن، ولا مجال للاحتیاط المزبور. (الخوئی).

* أو من المسجد فی حال الاجتیاز. (زین الدین).

[٦] هذا الاحتیاط خلاف الاحتیاط؛ وذلک لأ نّه مع جواز إحرامه خارج المسجد ⇦