العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠١ - الرابع العدالة

المندوب[١] بإذن الولیّ.

الثانی: العقل، فلا تصحّ نیابة المجنون الّذی لا یتحقّق منه القصد، مطبقاً کان جنونه، أو أدواریّاً فی دور جنونه، ولا بأس بنیابة السفیه.

الثالث: الإیمان؛ لعدم صحّة عمل غیر الموءمن[٢] وإن کان معتقداً بوجوبه وحصل منه نیّة القربة، ودعوی أنّ ذلک فی العمل لنفسه دون غیره کما تری.

الرابع: العدالة، أو الوثوق[٣] بصحّة عمله[٤]، وهذا الشرط إنّما یعتبر فی

[١] محلّ تأمّل. (الخمینی).

* بل مقتضی القواعد الصحّة فی الواجب أیضاً؛ لمنع الانصراف، وعدم الموضوعیّة؛ للأصل، نعم، هو خلاف الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الظاهر عدم الفرق بین الواجب والمندوب، فإن تناولته الأدلّة صحّ فی الجمیع، وإلاّ منع فی الجمیع. (زین الدین).

[٢] لم یظهر من الروایات الواردة بلسان عدم قبول أعمال المخالف بطلان أعماله، نعم، ورد فی خبر عمّار[أ] عدم صحّة قضاء الصلاة والصوم عن المیّت من غیر المسلم العارف، والظاهر عدم الفرق بینهما وبین الحجّ، فهو المستند. (الفانی).

* وإن أتی علی طبق مذهبنا. (مفتی الشیعة).

[٣] إنّما یُعتبر الوثوق بأصل إتیانه، وأمّا الحکم بصحّة المأتیّ به فالظاهر عدم اعتبار الوثوق بها ولو قبل العمل، فلو علم بأ نّه یأتی بالعمل وشکّ فی أ نّه یأتی به صحیحاً لا یبعد جواز الاستنابة له، ولکنّ الأحوط اعتبار الوثوق. (الخمینی).

[٤] یکفی فی جواز استنابته وضعاً کونه ممّن تجری فی حقّه أصالة الصحّة. (الفانی).

* لا یخفی أنّ الوثوق لازم فی إحراز الإتیان بالعمل، وأمّا فی إحراز صحّته فلا یعتبر ذلک، بل تکفی أصالة الصحّة المتسالم علیها بین أهل القبلة. (المرعشی).

* تکفی فی إحراز الصحّة أصالة الصحّة بعد إحراز عمل الأجیر. (الخوئی).

[أ] الوسائل: الباب (١٢) من أبواب قضاء الصلاة، ح٥.