العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٣ - فسخ الإجارة فِی أثناء المدّة

قریباً[١] أن............................................................................................................

[١] بل هو المتعیّن، ولم یعلم ذهاب المشهور إلی خلافه . ( النائینی ).

* بل هو الأقوی إن قلنا بعدم التبعیض فی فسخ العقد، وإلّا فما عن المشهور أقرب لو قصد ولو بحکم الارتکاز فسخ ما بقی من العقد، لا مطلقاً . ( آقا ضیاء ).

* لا یبعد اختلاف الموارد لاختلاف [أ] المقتضیات والأسباب، فإذا تحقّق موجب الخیار من الأوّل یُفسَخ من الأوّل، وإذا تحقّق فی الأثناء یُفسَخ من الأثناء . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).

* هذا الاحتمال هو المتعیّن مع ثبوت الخیار من حین العقد، وأمّا إذا طرأ الخیار فی الأثناء کما فیما فرضه فی المسألة التاسعة فالأقوی ما علیه المشهور، ولا بأس بالتبعّض فیه . ( الکوه کَمَری ).

* هذا الاحتمال قریب فیما إذا کان موجب الفسخ موجوداً حین العقد، وأمّا إذا کانفی الأثناء کما إذا حصل العَرَج فی الدابّة مع إمکان الانتفاع به فلا . ( الإصطهباناتی ).

* وأقرب منه التفصیل : بین ما کان منشأ الخیار حادثاً فیفسخ فی بقیّة المدّة، وماکان من حین العقد فیفسخ من الأوّل . ( مهدی الشیرازی ).

* هذا هو الأقوی فیما إذا کان حقّ الفسخ والخیار بسببٍ کان حین العقد، کما إذاتبیّن الغَبن، أو وُجِد العیب السابق، وأمّا مع عروض ذلک فی الأثناء فالأقوی هو التوزیع . ( الخمینی ).

* وهو الأقوی فیما لو کان موجب الخیار من حین العقد، ویترتّب علیه ما أفاده،وأمّا لو کان ناشئاً فی الأثناء فالظاهر أنّه لا محذور فی فسخ البعض، والضرر المتوجّه من التبعّض یُتدارک بالخیار . ( المرعشی ).

* بل هو المتعیّن فی الخیارات الثابتة بالنصّ المستفاد منها حقّ فسخ مجموع العقد بمقتضی ظهور الدلیل، أو المتیقّن منه، وأمّا الخیارات الناشئة من الضرر أو الشرط أو. ⇦

[أ] فی أصل التعلیقتین ( بالاختلاف ) ، والصحیح ما أثبتناه