العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٨ - اشتراط وقت معِیّن فِی الإجارة وحکم تخلّف الشرط

السابقة[١] من البطلان إن قال: إن عَمِلتَ فی هذا الیوم فلک دِرهَمان... إلی آخره. وقد یکون مورد الإجارة هو الإیصال[٢] فی ذلک الوقت[٣] ،

⇨ شرطاً صحّت الاُولی، وبطلت الثانیة . ( الروحانی ).

* أی جهالة العمل بحسب عدم التعیّن . ( مفتی الشیعة ).

[١] بل لعدم التعیین والإبهام، کما تقدّم . ( البجنوردی ).

* قد مرّت الصحّة . ( السبزواری ).

[٢] علی وجه الاشتراط . ( الکوه کَمَری ).

* إذا کان مورد الإجارة هو الإیصال فمع عدمه لا یستحقّ المؤجِر شیئاً علی مااختاره قدس سره ، فلا معنی لاشتراط النقص، وأمّا النصّ فمورده هو إیجار الدابّة، واشتراط النقص علی تقدیر عدم الإیصال، وهو غیر مفروض الکلام، نعم، علی ما اخترناه یصحّ هذا الاشتراط علی القاعدة . ( الخوئی ).

[٣] الظاهر من العبارة هو العنوانیّة، ولکنّ السِیاق یشهد بأنّ المراد : أنّ مورد الإجارة الإیصال، وکونه فی وقت کذا شرطاً . ( الفانی ).

* إذا کان مورد الإجارة هو الإیصال فی ذلک الوقت فاشتراط نقص الاُجرة علی تقدیر عدمه شرط علی خلاف مقتضی عقد الإجارة، ومعه لا مورد للحکم بالصحّة،ولا للتمسّک بعموم « المومنون »[أ] ، کما أنّه أجنبیّ عن مورد الصحیحة؛ لأنّها وردتفی الاستئجار لحمل المتاع إلی موضع معیّن مع اشتراط الإیصال فی یوم کذا، وإن لم یوصله حُطَّ من الأجر، ولعلّ مقصوده قدس سره هذا الفرض، لکنّ العبارة غیر وافیة، ویمکن أن یکون « فی ذلک الوقت » بعد قوله : « علی فرض عدم الإیصال » وقدّمه الناسخ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). ⇦

[أ] أی حدیث الرسول الأکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلّم: « المؤمنون عند شروطهم » ، المرویّ فی الخلاف للطوسی :٢/١١٥ ، ٢/٣٨٧ ، والمهذّب لابن البرّاج : ٢/٢١٢ ، وشرح السِیَر الکبیر للسرخسی : ١/٨٥ ،والمدوّنة الکبری لمالک : ٣/٢٣٥.