العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٠ - اشتراط وقت معِیّن فِی الإجارة وحکم تخلّف الشرط

الإیصال[١] ، والظاهر الصحّة[٢] فی هذه الصورة[٣] ؛ لعموم[٤] : «المومنون»، وغیره، مضافاً إلی صحیحة[٥] محمّد الحلبیّ[٦] . ولو قال: إن لم تُوصِلْنِی فلا

⇨ النقص منها علی تقدیر عدم الإیصال فیه، إلّا أن یراد به جعل اُجرة اُخری للإیصال فی غیره أنقص ممّا جعله له، فیرجع حینئذٍ إلی القسم السابق الّذی قال ببطلانه .( البروجردی ).

[١] الظاهر أنّ موضع قوله : « فی ذلک الوقت » بعد قوله : « علی فرض عدم الإیصال » ،فقدّمه الناسخ . ( عبدالهادی الشیرازی ).

[٢] ولیس مرجع هذا إلی التردید والإیهام، کما زعمه جماعة . ( مفتی الشیعة ).

[٣] إذا کان الشرط سقوط بعض الاُجرة علی تقدیر عدم الإیصال، وإن کان الشرط عدم استحقاقه فالظاهر هو البطلان . ( الروحانی ).

[٤] الشمول مع احتمال کونه خلاف مقتضی عقد الإجارة ممنوع، وخلاف الترتیب فی عبارته قدس سره محتمل . ( المرعشی ).

* الشرط لا یکون مشرَّعاً، لکن یکفی للحکم بالصحّة الحدیث المشار إلیه فی کلامه . ( تقی القمّی ).

[٥] الصحّة محلّ تأمّل، والروایة أجنبیّة عمّا نحن فیه، وواردة فی مورد آخر . ( المرعشی ).

* مورد صحیحة الحلبی ما إذا استأجر الإبل لحمل متاعه إلی موضعٍ معیّنٍ مع شرط الزمان المعیّن، والحطّ من الکِراء لو احتبس عن ذلک مذکور فی ضمن الشرط؛ وعلیه فلا ینطبق مع ما هو المفروض فی کلامه بعد إلغاء الخصوصیّة؛ لأنّ ظاهر العبارة أنّ مورد الإجارة لیس مجرّد الإیصال، بل مقیّداً بذلک الوقت؛ وعلیه فاشتراط النقص مع المخالفة لا یجتمع مع مورد الإجارة، ولعلّ مراده قدسّ‌سرّه ما ینطبق علی مورد النصّ . ( اللنکرانی ).

[٦] لا یخفی أنّ مفاد الصحیحة هو استئجاره لحمل متاعه إلی موضعٍ مع اشتراطه علیه إیصاله فی یوم کذا، وأنّه إن لم یوصِله فیه حَطّ من أجرِهِ، وهو مغایر للمفروض من کون الإیصال فی یوم کذا مورداً للإجارة . ( الإصطهباناتی ).