العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٢ - اشتراط وقت معِیّن فِی الإجارة وحکم تخلّف الشرط

صحّ[١] ، ویکون الشرط المذکور[٢] موکّداً لمقتضی العقد[٣] ، وإن کان علی وجه القیدیّة[٤] بأن جعل کِلتا الصورتَین مورداً للإجارة، إلّا أنّ فی الصورة الثانیة بلا اُجرة یکون باطلاً[٥] ، ولعلّ هذه الصورة مراد المشهور[٦] القائِلِینَ

[١] أی العقد، إلّا أنّه لا یجوز الشرط وإن کان موکّداً لمقتضی العقد . ( عبدالهادیالشیرازی ).

* الظاهر من ذیل صحیح الحلبی بطلان هذا الشرط، وقد أفتی المشهور أیضاً بفساده؛ إذ سقُوط الاُجرة إنّما هو بعد ثبوتها، فقولهم کما فی الشرائع : « ولو شرط سقوط الاُجرة إن لم یوصله فیه لم یَجُزْ » ، ناظر إلی الاشتراط . ( الفانی ).

* وبطل الشرط . ( الروحانی ).

[٢] بل رِضاً لمقتضی العقد . ( تقی القمّی ).

[٣] بل هو مخالف لمقتضاه؛ فإنّ مقتضاه انتقال المنفعة إلی المستأجِر، والعوض إلی المؤجِر، سواء أتی الأجیر بالعمل، أم لا؛ وعلیه یُحمَل ما فی ذیل الصحیحة .( الخوئی ).

[٤] بأن یملک الإیصال الکذائی فی زمان کذا بکذا، وفی غیره بلا اُجرة . ( الکوه کَمَری ).

[٥] إذا کان ذلک علی وجه التخییر، وإن کان علی نحو الترتیب بطلت الثانیة خاصّة .( الروحانی ).

* إن کان منشأ البطلان هو الإبهام فقد عرفت عدم الدلیل علی قدحه، وإن کان منشؤه کون الإجارة بلا اُجرة فذلک لا یقتضی بطلان الإجارة الاُولی المشتملة علی الاُجرة أیضاً . ( اللنکرانی ).

[٦] یمکن أن یکون مرادهم صورة تملّک منفعة دابّةٍ معیّنة، وشرط عدم الاُجرة فی هذه الصورة باطل . ( الکوه کَمَری ).

* فیه منع، بل الظاهر متابعة المشهور للنصّ، کصحیحة الحلبی . ( الخمینی ).

* الظاهر اتّحاد مرادهم مع مورد الروایة، ویمکن کون مرادهم شرط عدم الاُجرة، ⇦