العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩ - حکم ِیمِین ونذر الزوجة والمملوک والولد

علیه فی جملة من الأخبار، منها خبران[١] فی کلام الإمام ٧ ، ومنها أخبار[٢] فی کلام الراوی وتقریر الإمام ٧ ، له[أ]، هو أیضاً کما تری، فالأقوی[٣] فی الولد[٤] عدم[٥] الإلحاق[٦]، نعم، فی الزوجة والمملوک

[١] وهما روایتا السِندی[ب] وسماعة[ج]. (المرعشی).

[٢] منها خبر مسعدة بن صدقة[د]. (المرعشی).

[٣] بل الأقوی الإلحاق. (الإصفهانی).

[٤] فیه تأمّل، بل منع. (صدرالدین الصدر).

* محلّ تأمّل وإشکال. (البروجردی).

[٥] الأحوط الإلحاق، بل الإلحاق قویّ جداً. (الفانی).

[٦] بل الإلحاق أقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* محلّ إشکال، بل لا یبعد الإلحاق. (الإصطهباناتی).

* بل یقوی الإلحاق. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل الأقوی الإلحاق. (البجنوردی، محمّد الشیرازی).

* عدم إلحاق الولد عجیب علی مبناه، فإنّه استظهر أنّ عدم نفوذ الیمین من الثلاثة إنّما هو فیما کان منافیاً لحقّ السیّد والوالد والزوج، ولابدّ أن یکون نذر الثلاثة أیضاً مفروضاً فی مورد المنافاة، وعلیه فلا وجه لعدم إلحاق الولد؛ لکون الحکم علی القاعدة غیر محتاج إلی النصّ الخاصّ، بل لا وجه لتکلّف الاستدلال بخبر قرب الإسناد[ه] الوارد فی نذر المملوک، والاعتذار عن ضعف سنده بعمل المشهور، فإنّ ⇦

[أ] الوسائل: الباب (١٧) من أبواب کتاب النذر والعهد، ح١١.

[ب] الوسائل: الباب (٨) من أبواب کتاب النذر والعهد، ح٤.

[ج] الوسائل: الباب (١٧) من أبواب کتاب النذر والعهد، ح٤.

[د] الوسائل: الباب (١) من أبواب کتاب النذر والعهد، ح٤.

[ه] قرب الإسناد: ١٠٩، ح٣٧٦.