العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٩ - اشتراط الضمان علِی المستأجر

فصل

[العین المستأجَرَة فی ید المستأجر أمانة]

العین المستأجَرَة فی ید المستأجِر أمانة، فلا یضمن تلفها أو تعیّبها إلّا بالتعدّی أو التفریط، ولو شرط الموجِر علیه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحّة[١] ، لکنّ الأقوی[٢]

[١] وهو الأقوی، نعم، یصحّ لو کان الاشتراط علی النحو الثانی . ( الإصفهانی ).

* الصحیح ما ذهب إلیه المشهور من عدم صحّة اشتراط الضمان فیها بالنسبة إلی العین المستأجَرة، نعم، لا بأس باشتراطه علی وجه الّذی ذکره، لا بعنوان الضمان؛ فإنّه لیس شرطاً مخالفاً للکتاب . ( البجنوردی ).

* وهو الأقوی، نعم، یصحّ علی النحو الثانی . ( أحمد الخونساری ).

* وهو لا یخلو من القوّة، نعم، یصحّ علی النحو الثانی . ( عبدالله الشیرازی ).

* وهو الأقرب . ( المرعشی ).

* وهو الصحیح، نعم، لا بأس باشتراط التدارک من ماله، کما أنّه لا بأس باشتراط أداء مقدارٍ مخصوصٍ من ماله علی تقدیر التلف أو التعیّب . ( الخوئی ).

* وهو الأحوط . ( السبزواری ).

[٢] بل الأقوی فساده، نعم، لا بأس باشتراط تدارک التالف من ماله، ویکون أجنبیّاًعن شرط الضمان . ( النائینی ).

* لولا قرب احتمال جریان مناط الحکم فی العاریة بالنسبة إلی المقام فی القوّة نظر؛ لظهور الأدلّة فی کون الأمانة مانعةً عن الضمان الفائت باقتضاء طبع الید، فیلزم أن یکون الشرط مقتضیاً علی خلاف اقتضاء الأمانة، فیکون مخالفاً لمقتضی السنّة، ⇦