العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٢ - الوصِیّة بالحجّ سنِین متعدّدة مع عدم وفاء الاُجرة

الزکاة أو إلاّ الخمس، ولو أوصی أن یحجّ عنه مکرّراً کفی مرّتان[١]؛ لصدق التکرار معه[٢].

(مسألة ٦): لو أوصی بصرف مقدارٍ معیّنٍ فی الحجّ سنینَ معیّنة وعیّن لکلّ سنةٍ مقداراً معیّناً، واتّفق عدم کفایة ذلک المقدار لکلّ سَنَةٍ صُرِفَ نصیب سنتَین فی سنة، أو ثلاث سنینَ فی سنتَین مثلاً، وهکذا، لا لقاعدة المیسور؛ لعدم جریانها[٣] فی غیر مجعولات الشارع[٤]، بل لأنّ الظاهر[٥] من حال الموصی إرادة صرف ذلک المقدار فی الحجّ، وکون تعیین مقدار کلّ سنة بتخیّل کفایته، ویدلّ علیه أیضاً: خبر علیّ بن محمّد[٦] الحضینی[٧]، وخبر

[١] بل یکرّر بمقدار وفاء الثلث. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إلاّ أن یکون هناک ما یشعر إلی التکرار ما بقی المال وأمکن الإحجاج. (المرعشی).

[٢] إلاّ أن یُعلم أ نّه یرید التکرار ما وَسِع الثلث مثلاً. (زین الدین).

[٣] قد تقدّم مفادّ وجه عدم جریان القاعدة فی أمثال المقام فی ذیل نذر الحجّ ماشیاً، فراجع. (آقا ضیاء).

* القاعدة فی نفسها غیر تامّة، وعلی تقدیر تمامیتها تجری فی المقامَین من غیر فرق. (الخوئی).

[٤] التعلیل علیل. (الفیروزآبادی).

[٥] بل للروایتَین، وإن لم یستظهر من حال الموصی ذلک، بل وإن استظهر التقیید من حاله، نعم، مع العلم بالتقیید یأتی حکمه إن شاء اللّه. (محمّد رضا الکلپایگانی).

[٦] هذا الخبر أیضاً لإبراهیم بن مهزیار، وهو أخبر عن مکاتبة الحضینی ولم یروِ عنه. (الخمینی).

[٧] نقله المشایخ الثلاثة فی الکافی والفقیه والتهذیب[أ]، ولکنّ الرجل ممّن لیس له ⇦

[أ] الکافی: ٤/٣١٠، ح٢، من لایحضره الفقیه: ٢/٤٤٥، ح٢٩٢٩، تهذیب الأحکام: ٥/٤٠٨، ٦٤.