العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨١ - الوصِیّة بالحجّ بعدد معِیّن وبلا عدد

یمکن الإتیان به ببقاء شیء من الثلث بعد العمل بوصایا اُخر، وعلی فرض ظهورها فی إرادة التکرار ولو مع عدم العلم بإرادته لابدّ من طرحها لإعراض المشهور[١] عنها[٢]، فلا ینبغی الإشکال فی کفایة حجّ واحد مع عدم العلم بإرادة التکرار، نعم، لو أوصی بإخراج الثلث ولم یذکر إلاّ الحجّ یمکن أن یقال[٣] بوجوب صرف تمامه فی الحجّ، کما لو لم یذکر إلاّ المظالم أو إلاّ

[١] بل قصور المستند؛ فإنّ محمّد بن الحسن الأشعری لم یرد فیه توثیق، ولم یثبت کونه وصیّاً لسعد بن سعد حتّی یستشهد به لوثاقته، مع عدم کفایة ذلک أیضاً فی الحکم بالوثاقة. والخبران المذکوران فی هذا الباب _ مع کون الراوی نفسه _ غیر دالّینِ علی کونه وصیّاً له لو لم یدلاّ علی عدمه، ومحمّد بن الحسین بن أبی خالد فی الروایة الثالثة مجهول، وظنّی أ نّه محمّد بن الحسن المتقدّم واشتبه النسخة[أ]؛ لأنّ محمّد بن الحسن أیضاً ابن أبی خالد. (الخمینی).

* لم یثبت إعراض المشهور من القدماء الواقفین علی مذاق أصحاب الائمة علیهم السلام ، وإعراض المتأخّرین غیر قادح، کما حقّقنا ذلک فی باب التعادل والترجیح من الاُصول، وفی علم الدرایة فی باب عِلل الضعف، هذا، ولکنّ اشتمال السند علی المجهول یکفی فی عدم الاعتماد علیه. (المرعشی).

[٢] الأخبار فی نفسها ضعیفة، فلا حاجة إلی التشبّث بالإعراض. (الخوئی).

* الإعراض غیر محقَّق. (محمّد الشیرازی).

[٣] یتبع ظهور اللفظ، وربّما أراد صرف الثلث فی وجوه البِرّ مطلقاً، وذکر الحجّ للاهتمام والعنایة بعد ترکه. (الفیروزآبادی).

* فی إطلاقه إشکال. (الخوئی).

* لا ظهور للفظ الوصیّة بذلک، وکذا ما بعده. (زین الدین).

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر: (واشتُبِه فی نسخه)، أو غیر ذلک.