العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٧ - مِیقات المقِیم فِی مکّة إذا تمتّع

الدالّة علی ذلک بدعوی عدم خصوصیّةٍ للجهل والنسیان، وأنّ ذلک لکونه مقتضی حکم التمتّع، وبالأخبار الواردة فی توقیت المواقیت، وتخصیص کلِّ قطرٍ بواحدٍ منها، أو مَن مَرّ علیها، بعد دعوی أنّ الرجوع إلی المیقات غیر المرور علیه[١].

ثانیها: أ نّه أحد المواقیت المخصوصة مخیّراً بینها، وإلیه ذهب جماعة اُخری؛ لجملةٍ اُخری من الأخبار[أ] موءیّدةٍ بأخبار المواقیت، بدعوی عدم استفادة خصوصیّة کلٍّ بقطر معیّن.

ثالثها: أ نّه أدنی الحِلّ، نقل عن الحلبیّ، وتبعه بعض متأخِّرِی المتأخِّرین؛ لجملةٍ ثالثةٍ من الأخبار[ب]، والأحوط[٢] الأوّل[٣] وإن کان الأقوی

[١] وإلاّ فالحکم واضح. (المرعشی).

[٢] بل الأقوی، نعم، لو تعذّر علیه الخروج إلی مُهَلِّ أرضه تخیّر بین المواقیت. (جمال الدین الگلپایگانی).

* لا یُترک مهما تیسّر. (الفانی).

[٣] بل الأقوی، نعم، لو تعذّر علیه الخروج إلی مُهَلِّ أرضه تخیّر بین المواقیت. (النائینی).

* لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، البروجردی، عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری، الأراکی). ⇦

[أ] راجع الوسائل: الباب (١) من أبواب المواقیت، ح٢ ومستدرک الوسائل: الباب (١٢) من أبواب المواقیت، ح١.

[ب] راجع الوسائل: الباب (١٤) من أبواب المواقیت، ح١. المعتبر للمحقّق الحلّی: ٢/٧٩٩، الدروس للشهید الأوّل: ١/٤٩٤، مجمع الفائدة للأردبیلی: ٦/١٩٢، مدارک الأحکام: ٧/٢٠٧، ذخیرة المعاد للسبزواری: ج١ ق٣: ٥٥٦.