العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٥ - حکم من کان مرِیضاً لا ِیتمکّن من النزع ولبس الثوبِین والمعذور عن إنشاء الإحرام

أنّه ترک ما وجب علیه متعمّداً.

(مسألة ٤): لو کان قاصداً من المیقات للعمرة المفردة وترک الإحرام لها متعمّداً یجوز له أن یُحرِم من أدنی الحِلّ[١]، وإن کان متمکّناً من العود إلی المیقات فأدنی الحِلّ له مثل کون المیقات أمامه[٢]، وإن کان الأحوط[٣] مع ذلک[٤] العود[٥] إلی المیقات[٦]، ولو لم یتمکّن من العود ولا الإحرام من أدنی الحِلّ بطلت عمرته[٧].

(مسألة ٥): لو کان مریضاً ولم یتمکّن من النزع ولبس الثوبین یجزیه

⇨ وبین مطلقات اعتبار المیقات فی الإحرام بالحمل علی مراتب المطلوبیّة، الّتی لا یجوز التجاوز عن الأعلی منه إلی الأقصی مهما أمکن، لکن مع التجاوز عنه ولو تقصیراً یجتزأ به، نعم، الّذی یسهّل الخطب إعراض المشهور عنه، ومن ذلک لا مجال لترک الاحتیاط بإتمام إحرامه من مکانه، مع عدم التمکّن علی العود إلی الأوّل، والقضاء من قابل لو کان مستطیعاً، واللّه العالم. (آقا ضیاء).

[١] وهو مشکل، فلابدّ العود. (زین الدین).

[٢] فیه إشکال، بل لا یبعد وجوب العود إلی المیقات. (الخوئی).

[٣] لا یُترک. (محمد تقی الخونساری، البروجردی، الخمینی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، محمّد رضا الکلپایکانی، السبزواری، الأراکی).

* لا بأس بترکه. (الفانی).

* لا یُترک، بل مع عدم إمکان العود، ففی صحّة إحرامه إشکال. (حسن القمّی).

[٤] بل الأظهر ذلک. (الروحانی).

[٥] لا یُترک. (الإصطهباناتی).

[٦] لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی).

[٧] بل یکفی له الإحرام من الجِعرانة وعسفان ولو اختیاراً. (محمّد الشیرازی).