العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٤ - ترک الإحرام من المِیقات

قصد مکّة، فمع ترکه یجب قضاوءه[١] لا دلیل علیه، خصوصاً إذا لم یدخل مکّة؛ وذلک لأنّ الواجب علیه إنّما کان الإحرام لشرف البقعة[٢]، کصلاة التحیّة فی دخول المسجد فلا قضاء مع ترکه، مع أنّ وجوب الإحرام لذلک لا یوجب وجوب الحجّ علیه، وأیضاً إذا بدا له ولم یدخل مکّة کشف عن عدم الوجوب[٣] من الأوّل.

وذهب بعضهم[٤] إلی أ نّه لو تعذّر علیه العود إلی المیقات أحرم من مکانه[٥]، کما فی الناسی[٦] والجاهل، نظیر ما إذا ترک التوضّؤ إلی أن ضاق الوقت فإنّه یتیمّم وتصحّ صلاته، وإن أثم بترک الوضوء متعمّداً.

وفیه: أنّ البدلیّة[٧] فی المقام لم تثبت، بخلاف مسألة التیمّم، والمفروض

[١] الأحوط ذلک فی صورة دخول مکّة. (حسن القمّی).

[٢] قد مرّ أنّ ظاهر بعض الأخبار کونه لشرف الحرم، وإن کان شرف الحرم لشرف المسجد، وشرف المسجد لشرف البقعة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] فلا وجه للقضاء حینئذٍ. (المرعشی).

[٤] ولعلّه الأظهر، فإذا تعذّر العود إلی المیقات: فإن استطاع الخروج من الحرم وجب علیه الإحرام من خارج الحرم، وإلاّ أحرم من مکانه وأتمّ حجّه، والأحوط قضاؤه من قابل. (زین الدین).

* وهو لیس ببعید. (محمّد الشیرازی).

[٥] هذا هو الصحیح علی تفصیل تقدّم. (الخوئی).

[٦] هذا هو الأحوط، بل الأقرب، فإنّ إطلاق صحیح الحلبیّ یشمل العامد أیضاً، نعم، إذا لم یکن المعتمِر فی مکّة ففیه إشکال. (حسن القمّی).

[٧] یمکن إثبات البدلیّة فیه بإطلاق روایة الحلبیّ[أ] الشامل للتارک عمداً؛ جمعاً بینه ⇦

[أ] الوسائل: الباب (١٤) من أبواب المواقیت، ح٧.