العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٩ - عدم تمکّن الأجِیر من حفظ ما استؤجر علِیه

لأنّه مأذون[١] فیه[٢] .

(مسألة ١٥) : إذا استُوجِر لحفظ متاعٍ فَسُرِق لم یضمن، إلّا مع التقصیر فی

[١] إذن المالک یُستکشَف من البناء المعاملی، فیکون الإتلاف مستنداً إلی المالک لإذنه، والتلف لا عن عدوان بإذنه أیضاً، ومن ذلک یظهر لزوم ملاحظة الموارد والقرائن . ( الفانی ).

[٢] فیه : أنّه مأذون بعنوان السوق والسلامة، لا التنقیص والإتلاف، وسیجیء حکمه بضمان القصّاب المأذون فی الذبح إذا صار الحیوان حراماً .( الفیروزآبادی ).

* قد یُستشکَل فیه بأنّ الإذن من المالک مفروض العدم، ومن الشارع لا یستلزم عدم الضمان . ( الإصطهباناتی ).

* بل لأنّه مع تعارفه لا یکون تعدّیاً أو تفریطاً حتّی تصیر یده علیها ید عدوان .( البروجردی ).

* بل لأنّه مع التعارف لا یکون متعدّیاً حتّی تکون یده یداً عادیة، وإلّا لا إذن من المالک، وتجویز الشارع لا ینافی الضمان . ( عبدالله الشیرازی ).

* فلا یکون تفریطاً وتعدّیاً . ( الشریعتمداری ).

* فیه تأمّل؛ إذ الإذن من المالک مفروض العدم، ومن الشارع غیر مستلزم لعدم الضمان وارتفاعه، فالحَریّ بالتعلیل أن یقال : إنّ یده لیست بید عدوانٍ بعد فرض التعارف، وعدم التعدّی بالإفراط والتفریط . ( المرعشی ).

* مجرّد التعارف لا یستلزم الإذن لیرفع الضمان، نعم، لو کان بحیث ینتزع منه الإذن لدی العقلاء صحّ ما ذکره . ( الخمینی ).

* والظاهر عدم الضمان؛ لعدم کونه متعدّیاً أو مفرطاً فی ذلک من جهة کونه متعارفاً، فلا تکون یده علیها عدواناً، فلا یحتاج إلی التعلیل بکونه مأذوناً حتّی یُستشکَل بأنّ الإذن من المالک مفروض العدم، ومن الشارع لا یستلزم الضمان؛ فهو مأذون فی السوق . ( مفتی الشیعة ).

* أی ولو کان الطریق إلی ثبوته والکاشف عن تحقّقه مجرّد التعارف . ( اللنکرانی ).