العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٦ - اشتراط وقت معِیّن فِی الإجارة وحکم تخلّف الشرط

لعدم العمل[١] بمقتضی الإجارة أصلاً، نظیر ما إذا استأجره لیصوم یوم الجمعة فاشتبه وصام یوم السبت، وإن کان ذلک علی وجه الشرطیّة بأن یکون متعلّق الإجارة[٢] الإیصال إلی کربلاء[٣] ، ولکن اشترط علیه الإیصال فی ذلک الوقت فالإجارة صحیحة، والاُجرة المعیّنة لازمة، لکن له خیار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، ومعه یرجع إلی اُجرة المثل، ولو قال: وإن لم تُوصِلْنی فی وقت کذا فالاُجرة کذا أقلّ ممّا عیّن أوّلاً، فهذا أیضاً قسمان[٤] :

⇨ بالتقصیر، بل الظاهر التعمیم؛ لصورة الاشتباه أیضاً، کما سیأتی التصریح منه قدس سره.( السبزواری ).

* بل یستحقّ الاُجرة المسمّاة، ویضمن للمستأجِر اُجرة المثل للعمل الخاصّ الممتنع تسلیمه، وأمّا العمل المأتیّ به فلا یستحقّ شیئاً من ناحیته؛ لأنّه هتک حرمته بنفسه . ( الروحانی ).

[١] استحقاق الاُجرة بالإجارة، لا بالعمل . ( تقی القمّی ).

[٢] التعبیر بالمتعلّق لا یخلو من المسامحة؛ فإنّ متعلّقها هو الشخص أو الدابّة،والإیصال إنّما هو الغرض والمقصود . ( اللنکرانی ).

[٣] إذا کان متعلّق الإجارة هو العمل کان الاشتراط بمنزلة التقیید فإنّه یرجع إلیه لُبّاً، وإنّما الاختلاف فی اللفظ، نعم، یصحّ ما ذکر فیما إذا کان متعلّق الإجارة الدابّة وکان الإیصال اُخذ شرطاً . ( الخوئی ).

[٤] الظاهر انطباق هذا الفرض علی اشتراط نقص الاُجرة علی تقدیر عدم الإیصال، ولا إشکال فی صحّته، وإنّما یفرض القسم الأوّل فیما إذا کانت الإجارة واقعة علی المردّد بین الوجهین بأن یستأجره للإیصال فی وقتٍ باُجرة، وفی الآخر باُخری .( النائینی .

* الظاهر انطباق هذا الفرض علی اشتراط نقص الاُجرة علی تقدیر عدم الإیصال، ولا إشکال فی صحّته، وإنّما یفرض القسم الأوّل فیما إذا کانت الإجارة واقعة علی المردّد بین الوجهین بأن یستأجره علی ⇦