العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤ - حکم ِیمِین ونذر الزوجة والمملوک والولد

وادُّعی الاتّفاق علی عدم جریان الفضولیّة فیها، وإن کان یمکن دعوی أنّ القدر المتیقّن من الاتّفاق ما إذا وقع الإیقاع علی مال الغیر، مثل الطلاق والعتق ونحوهما، لا مثل المقام ممّا کان فی مال نفسه، غایة الأمر اعتبار رضا الغیر فیه، ولا فرق فیه بین الرضا السابق واللاحق، خصوصاً إذا قلنا: إنّ الفضولیّ[١] علی القاعدة[٢].

وذهب جماعة إلی أ نّه لا یشترط الإذن فی الانعقاد، لکن للمذکورین حلّ یمین الجماعة[٣] إذا لم یکن مسبوقاً بنهی أو إذن، بدعوی أنّ المنساق من الخبر المذکور ونحوه أ نّه لیس للجماعة المذکورة یمین مع معارضة المولی أو الأب أو الزوج، ولازمه جواز حلّهم له، وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به، وعلی هذا فمع النهی السابق لا ینعقد، ومع الإذن یلزم، ومع عدمهما ینعقد ولهم حلّه، ولا یبعد[٤] قوّة[٥] هذا[٦] القول[٧]، مع أنّ

[١] بل الأقوی عدم جریان الفضولیّ فی المقام، کما سیتّضح وجهه فی الحاشیة الآتیة. (آقا ضیاء).

* جریان الفضولیّ فی المقام محلّ إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] خصوصاً فی هذا القسم من الفضولیّ. (الإصفهانی، الإصطهباناتی).

[٣] وهو خلاف ظاهر الأدلّة جدّاً. (الفیروزآبادی).

[٤] ظهور الأخبار علی خلافه یبعده. (جمال الدین الگلپایگانی).

* بل لا یبعد قوّة ما علیه المشهور، وهو القول الأوّل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] الظاهر عدم الصحّة مع نهی الأب والزوج، ولو حلف المملوک والولد والزوجة مع عدم إذن المولی والأب والزوج فلهم حلّ الیمین، ویحتمل عدم الانعقاد مع عدم إذنهم، فلیراعی مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).

[٦] بل لا یبعد قوّة القول الأوّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

[٧] بل الأقوی ما هو المشهور، خصوصاً فی المملوک الّذی لا یقدر علی شیء، ⇦